وسعت الولايات المتحدة تحركاتها الدولية الرامية إلى تشديد العزلة الاقتصادية على إيران، عبر حشد دول أخرى لاتخاذ إجراءات إضافية تستهدف المنافذ المالية والمصرفية لطهران.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن أجرت اتصالات ومناقشات مع ممثلين عن أكثر من 50 دولة، في إطار مساعيها لتوسيع نطاق القيود المفروضة على القطاعات والمؤسسات المرتبطة بإيران.
وأوضح بيسنت أن فرقا تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تتحرك في مناطق مختلفة من العالم للتواصل مع الحكومات وحثها على اتخاذ خطوات من شأنها زيادة الضغوط المالية والاقتصادية على طهران، مشيرا إلى أن هذه التحركات بدأت، بحسب قوله، تحقق نتائج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ أمريكية لتوسيع نطاق الضغط على إيران، بحيث لا تقتصر العقوبات على الإجراءات الأميركية المباشرة، بل تمتد إلى حشد دول أخرى لاتخاذ تدابير مالية ومصرفية تحد من قدرة طهران على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وفي حديثه عن تداعيات الضغوط الاقتصادية، أشار بيسنت إلى التراجع الحاد في قيمة العملة الإيرانية، لافتا إلى وصول الريال الإيراني إلى مستويات قياسية من الانخفاض، ومعتبرًا أن القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب.
وتتزامن التحركات الأميركية مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح الإيراني المعروف بخطة الأيام السبعة، والذي طُرح ضمن التحركات المتعلقة بإعادة فتح المضيق.
وتسعى واشنطن من خلال هذه التحركات إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران وتقليص قدرتها على التعامل مع المؤسسات والأسواق المالية الدولية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تصعيدًا سياسيًا واقتصاديًا متواصلًا.
