كشف النائب، حيدر محمد كاظم المطيري، اليوم السبتن عن إحالة ملف وصف بـ”الفساد الكبير” إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن وجود مخالفات في توزيع الأراضي وتعيين الأقارب خلافا للقوانين والتعليمات النافذة.
وأضاف المطيري، في منشور على صفحته الرسمية، أن “أحد المدراء العامين قام بتعيين ابنه وزوجته وابنه الثاني وزوجته وأم زوجة ابنه، كما أدخل أسماءهم ضمن المستحقين لقطع الأراضي”.
وبحسب وثيقة نشرها المطيري واطلعت عليها “طريق 24″، فإن الملف يتضمن شكوى بشأن قيام مسؤولين وموظفين باستلام قطع أراض من الدولة أكثر من مرة، فيما حصل بعضهم على ثلاث مرات، إضافة إلى وجود تفاوت كبير في تقييم أسعار الأراضي، إذ قدر سعر المتر المربع بـ125 ألف دينار، في حين أن السعر التجاري يتجاوز مليون دينار.
وأشارت الوثيقة إلى وجود اتهامات باستغلال بعض المسؤولين لمناصبهم عبر نقل زوجاتهم وأقاربهم إلى دوائر معينة قبل بدء عمليات توزيع الأراضي، بهدف شمولهم بالاستحقاق، فضلا عن تسجيل بعض الأراضي المستلمة سابقا لتفادي تسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين.
كما تضمت الوثيقة استغلال درجات وظيفية لتعيين أبناء وأقارب مسؤولين، ووجود مخاطبات لتخصيص قطع أراض لموظفين لا تتجاوز مدة خدمتهم تسعة أشهر، إلى جانب تفضيل أبناء مسؤولين على حملة الشهادات العليا في التعيينات.
ودعا النائب، في ختام الوثيقة، رئيس مجلس الوزراء إلى فتح تحقيق عاجل في ما ورد بالشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المقصرين وإعلام مكتبه بنتائج التحقيق.
