
كشفت مصادر عراقية لـ”العين الإخبارية” عن تعرض حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لضغوط أمريكية تهدف إلى تحييد الفصائل المسلحة ومنع انخراط العراق في أي مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومخاوف اتساع رقعة الصراع.
وبحسب المصادر، تسلم الزيدي رسالة أمريكية نقلها المبعوث توم براك خلال لقاء جمعهما في القصر الحكومي ببغداد، مساء الخميس، تضمنت تحذيرا من تداعيات انخراط الفصائل المسلحة إلى جانب إيران في أي مواجهة مقبلة، أو تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن واشنطن تطالب بغداد بضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا لعمليات عسكرية، أو ساحة للإسناد العسكري واللوجستي لأي طرف في الصراع المحتمل، معتبرة أن دخول الفصائل على خط المواجهة قد يفتح جبهة إضافية ويعرّض العراق لتداعيات أمنية وسياسية واقتصادية.
وفي المقابل، تحدثت المعلومات عن تحركات ميدانية لبعض الفصائل في محافظات جنوبية، تضمنت نقل أسلحة إلى مواقع محددة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الحكومية بشأن تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة.
وأشارت المصادر إلى توقف المفاوضات التي كان يجريها الزيدي مع الفصائل منذ ليلة الأربعاء، وسط خلافات بشأن الضمانات المطلوبة وطبيعة التفاهمات، الأمر الذي يضع الحكومة أمام تحديات متزامنة تتعلق بالضغوط الخارجية وإدارة ملف السلاح داخلياً.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع استقبال الزيدي للمبعوث الأمريكي توم براك في بغداد، وإجرائه اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الأمنية والإقليمية، وشددا على أهمية التنسيق والحوار الدبلوماسي لاحتواء التوترات.
وأكد الزيدي، خلال الاتصال، موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، والداعي إلى احترام سيادة الدول واعتماد الحلول السلمية.
وفي ملف حصر السلاح، كان الزيدي قد حدد 30 حزيران 2027 موعدا نهائيا لاستكمال وضع الأسلحة الخارجة عن سلطة الدولة تحت سيطرة الحكومة، وسط اعتراضات من بعض الفصائل التي ترفض تسليم قدراتها العسكرية وتربط أي تفاهمات بشروط تتعلق بالوجود العسكري الأجنبي والسيادة العراقية.



