
بين ضغوط واشنطن وحسابات طهران وتباين مواقف الفصائل، تواجه الحكومة العراقية اختبارا معقدا لفرض سلطة الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الرسمية.
ويتجاوز الخلاف المتصاعد بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة مسألة تسليم السلاح أو إعادة تنظيم الوجود العسكري خارج المؤسسات الرسمية، ليضع طبيعة السلطة في العراق أمام اختبار أكثر عمقا يتعلق بمن يمتلك القرار الأمني والعسكري، ومن يحدد أولويات الدولة في علاقاتها الداخلية والخارجية.
فمع تزايد حدة البيانات والمواقف المتبادلة بين الطرفين، تبدو التفاهمات التي كان يعول عليها لاحتواء الملف أقل وضوحا، في وقت تقترب فيه المهلة المحددة لحسم قضية السلاح، والممتدة حتى حزيران المقبل، من دون أن تتضح بعد آليات التنفيذ أو الضمانات التي تحول دون انزلاق الخلاف إلى مواجهة داخلية.
ولا تكمن خطورة الأزمة في احتمال رفض بعض الفصائل تسليم أسلحتها فحسب، إنما في غياب تصور معلن ومتكامل لدى الحكومة بشأن كيفية التعامل مع هذا الرفض، خصوصاً في ظل تعدد الجهات المسلحة وتفاوت قدراتها وإمكاناتها، فضلا عن ارتباط الملف بتوازنات إقليمية تتجاوز الحدود العراقية.
وبينما تقدم الحكومة ملف حصر السلاح بيد الدولة باعتباره جزءا من استعادة القرار السيادي، تبرز تساؤلات بشأن مدى امتلاكها الأدوات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ هذا التوجه، وما إذا كانت بغداد تتحرك وفق استراتيجية عراقية مستقلة، أم أن مسار الملف بات مرتبطاً إلى حد كبير بالتفاهمات والضغوط الأمريكية والإيرانية.
خلاف على طبيعة الدولة لا على السلاح وحده
يرى المحلل السياسي رمضان البدران أن الخلاف بين رئيس الوزراء والفصائل المسلحة لا يمكن اختزاله في مواجهة بين طرفين أو مؤسستين، لأنه يرتبط، بحسب توصيفه، بتباين في المرجعيات الفكرية والسياسية التي يستند إليها كل طرف.
ويقول البدران في تصريح لـ”طريق 24″ إن رئيس الوزراء يمثل الدولة الدستورية ومؤسساتها ومرجعية القانون، في حين تنطلق بعض الفصائل من مرجعيات عقائدية تتجاوز، في تصورها، حدود الدولة الوطنية، ولا تجعل الدستور والمؤسسات العراقية المرجعية الوحيدة لقراراتها.
ويضيف أن جوهر المشكلة يكمن في وجود سلاح وقرار عسكري خارج إطار السلطة الرسمية، معتبرا أن الوصول إلى تفاهمات سياسية مؤقتة لن يكون كافيا ما لم تحدث مراجعة لمفهوم العلاقة بين العقيدة السياسية والانتماء الوطني، بحيث لا تتحول الأراضي العراقية إلى منطلق لأنشطة عسكرية تستهدف أطرافا خارجية أو تعرض استقرار البلاد للخطر.
وبحسب البدران، فإن هذه الإشكالية تجعل التفاوض التقليدي محدود الفاعلية، لأن القضية لا تتعلق فقط بترتيبات أمنية، وإنما بتحديد المرجعية النهائية التي تمتلك حق اتخاذ القرار العسكري داخل العراق.
ويحذر من أن استمرار التباين في هذه المرجعيات، من دون التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن أولوية الدولة والدستور، قد يقود في مرحلة معينة إلى صدام، إذا تعذر احتواء الخلاف بالوسائل السياسية.
هل تنتظر بغداد تسوية خارجية؟
لا يمكن فصل ملف الفصائل المسلحة عن التنافس الأمريكي الإيراني، إذ ترتبط مواقف بعض القوى المسلحة بطبيعة العلاقة مع طهران، في وقت تضغط فيه واشنطن باتجاه تقليص نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، ومنع استخدام الأراضي العراقية في تهديد مصالحها أو مصالح حلفائها.
وتزداد حساسية الملف مع الحديث عن ارتباط إنهاء السلاح خارج المؤسسات الرسمية بتفاهمات إقليمية ودولية، وهو ما يطرح سؤالا أساسيا: هل تمتلك بغداد قرارا عراقيا مستقلا لحسم الأزمة، أم أنها تنتظر تسوية بين واشنطن وطهران تنعكس نتائجها على الداخل العراقي؟
ويشير البدران إلى أن التحولات في السياسة الأميركية لا تستهدف، وفق قراءته، الفصائل العراقية وحدها، بل تأتي ضمن توجه أوسع لإعادة تشكيل دور القوى المسلحة ذات المرجعيات العقائدية في المنطقة، مستشهداً بالتطورات المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية وحزب الله وحماس والحوثيين.
ويرى أن الفصائل العراقية ليست استثناء من هذه التحولات، لكنه يؤكد أن حصر السلاح بيد الدولة لا ينبغي أن يقدّم باعتباره مطلباً خارجياً، بل ضرورة عراقية تتصل بسيادة البلاد واستقرارها واحتكار مؤسساتها الرسمية لاستخدام القوة.
وهنا تبرز معضلة الحكومة: فالتقاطع بين المطالب الأمريكية ومصلحة الدولة العراقية في حصر السلاح لا يعني بالضرورة تطابق الأهداف أو الوسائل، كما أن ربط الملف بالكامل بالتفاهمات الخارجية قد يجعل القرار العراقي رهينة لمفاوضات لا تتحكم بغداد بجميع أطرافها.
الدولة لا تملك خريطة كاملة للسلاح؟
في قراءة أكثر مباشرة لجاهزية الحكومة، يرى أستاذ النظم السياسية أثير دريس أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم امتلاك الدولة، حتى الآن، معلومات كافية عن حجم قدرات بعض الفصائل المسلحة وإمكاناتها العسكرية، بما في ذلك المصانع ومخازن التسليح والقدرات التي قد تستخدمها في حال تصاعد المواجهة.
ويقول دريس لـ”طريق 24″ إن الحكومة تعهدت بإنهاء الملف خلال مدة زمنية محددة، لكنها لا تمتلك، بحسب تقديره، الإمكانات والمعلومات اللازمة لضمان تنفيذ هذا التعهد، فضلا عن عدم وضوح الإرادة السياسية المطلوبة لإنهاء القضية.
ويضيف أن التعامل مع ملف بهذه الحساسية لا يمكن أن يقوم على ردود الفعل أو اللقاءات غير المعلنة، بل يحتاج إلى استراتيجية حكومية واضحة تتضمن قاعدة معلومات دقيقة، وجداول زمنية، ومراحل تنفيذية لنزع سلاح الجهات التي لا تخضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
ويحذر من أن غياب هذه المتطلبات يضع الحكومة أمام التزامات قد يصعب تنفيذها، خصوصا إذا قررت بعض الفصائل رفض المسار المطروح أو التعامل معه باعتباره استهدافاً سياسياً أو أمنياً لها.
ويشير دريس إلى أن الرأي العام لا يعرف بصورة كافية ما دار في اللقاءات بين رئيس الوزراء وقادة الفصائل، ولا طبيعة الشروط والتفاهمات التي جرى بحثها، معتبراً أن غياب المعلومات يضعف فرص بناء موقف سياسي ومجتمعي داعم لأي عملية لنزع السلاح.
سيناريوهات ما بعد حزيران
مع اقتراب الموعد المحدد لحسم ملف السلاح، تبدو أمام الحكومة عدة مسارات، لا يخلو أي منها من تحديات سياسية وأمنية.
أولها، التوصل إلى تسوية سياسية تدريجية: ويقوم هذا السيناريو على اتفاقات تضمن إخضاع السلاح والقرار العسكري لسلطة الدولة، من خلال مراحل زمنية واضحة، مع توفير ضمانات سياسية وأمنية للأطراف المعنية. ويظل هذا المسار الأقل كلفة على الاستقرار الداخلي، لكنه يتطلب توافقا حقيقيا لا يقتصر على إعلان المواقف.
ثانيها، استمرار المراوحة وتأجيل الحسم : وفي هذا الاحتمال، قد تتجه الحكومة إلى تمديد التفاهمات أو تجنب اتخاذ خطوات مباشرة، بانتظار اتضاح مسار العلاقات الأميركية الإيرانية. غير أن استمرار الوضع القائم سيبقي الدولة أمام ازدواجية القرار الأمني، ويزيد من صعوبة فرض التزامات جديدة مستقبلاً.
ثالثها، التصعيد السياسي والأمني المحدود: وقد يظهر عبر تبادل البيانات والاتهامات، أو فرض إجراءات حكومية ومالية وأمنية، تقابلها مواقف رافضة من بعض الفصائل. وهذا المسار قد يبقي الأزمة تحت السيطرة لفترة، لكنه يحمل مخاطر توسعها إذا لم تتوافر قنوات تفاوض موثوقة.
رابعها، الانزلاق إلى مواجهة داخلية: وهو السيناريو الأكثر خطورة، خصوصا إذا حاولت الحكومة فرض إجراءات بالقوة، أو لجأت جماعات مسلحة إلى استخدام قدراتها لمواجهة قرارات الدولة. وفي ظل تعدد مراكز القوة وتداخل المصالح السياسية والأمنية، قد تتجاوز تداعيات أي اشتباك حدود المواجهة المباشرة لتؤثر في مؤسسات الدولة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يعني طرح هذه السيناريوهات أن المواجهة أصبحت حتمية، لكنها تعكس حجم المخاطر التي قد تنتج عن استمرار الأزمة من دون اتفاق واضح بشأن آليات التنفيذ والضمانات المتبادلة.
بغداد أمام اختبار القرار المستقل
ويؤكد دريس أن مستقبل الملف سيظل مرتبطا أيضا بطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تفاهمات جديدة أم نحو استئناف التصعيد، محذراً من أن الحكومة العراقية ليست مهيأة، وفق تقديره، للتعامل مع تداعيات عودة حرب إقليمية واسعة.
ويشدد على أن الحل لا يمكن أن يقوم على انتظار ما ستقرره العواصم الخارجية، بل يحتاج إلى رؤية عراقية وإرادة سياسية قادرتين على إدارة الملف وفق مصالح الدولة، وليس وفق ردود الفعل أو الضغوط المتغيرة.



