أنهى مجلس النواب بجلسته الحادية عشرة التي عقدت بحضور 218 نائبا اليوم الأحد، قراءة ومناقشة اربعة قوانين.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب على جدية الحكومة بإكمال إجراءاتها التنفيذية لتخصيص مليون قطعة ارض لتوزيعها على المواطنين المستحقين في 15 محافظة حسب النسبة السكانية لكل منها، مشددا على أهمية الحد من العشوائيات والحفاظ على الوجه الحضاري للمدن.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019 المقدم من لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لفك التداخل بين صلاحيات واختصاصات مدير المدينة الصناعية والمطور وبغية ضمان حق المطور في التملك.
وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة المقدم من لجنة الكهرباء والطاقة، لتنظيم الإطار القانوني لقطاع الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على استخدامها وزيادة اسهامها في مجموع الطاقة الكهربائية وحماية البيئة والمساهمة في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 المقدم من لجنة الامن والدفاع، لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لتقليل حصول الحوادث وتحجيم أثرها عند حدوثها والحد من المخالفات الخاصة بالوقاية والسلامة والاطفاء عند انشاء المشاريع والمنشآت، وتعديل مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات وتأمين وسائل ومستلزمات وأجهزة التدخل والمعالجة في الحالات الطارئة والمخاطر المحتملة، ولتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات ضمن اطار ومهام وواجبات الدفاع المدني.
واختتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتعزيز أواصر الصداقة والعلاقات المتبادلة بين العراق وفرنسا ولرغبة الطرفين في إقامة شراكة استراتيجية رامية الى تحقيق مصالحهما المشتركة استنادا الى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويؤكدان رغبتهما في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتعاون في الميادين السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية والعلمية وعدم التدخل في شؤون كل طرف من اجل تعزيز التعاون والسلام والامن في البلدين.
