قال عضو لجنة التربية النيابية مصطفى عبد الهادي، اليوم الأحد، أن التحرك النيابي يتواصل بقوة لحسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية، ووضع حد لسنوات الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين في القطاع التربوي.
وفي بيان اطلعت عليه “طريق24″، أوضح عبد الهادي أن لجنة التربية النيابية دعمت تحركا رسميا للمطالبة بادراج ملف المتعاقدين ضمن أولويات مشروع الموازنة الاتحادية المقبلة، بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة.
وبحسب البيان، يشمل التحرك المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في عقود بغداد 2020 في الخدمة العقدية، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315)، فضلا عن المتعاقدين ضمن عقود الـ(50) ألف والـ(150) ألف درجة وظيفية، وجميع المتعاقدين في مديريات التربية ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية.
وأكد النائب أن استمرار شريحة كبيرة من العاملين في المؤسسات التربوية تحت ضغط العقود وعدم الاستقرار، رغم سنوات الخدمة والعطاء، أمر لم يعد مقبولا، وأن معالجة هذا الملف يجب أن تنتقل من الوعود إلى قرار واضح وتخصيصات مالية تضمن إنصاف المستحقين.
