أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن العمل جار على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماما.
وقال الزيدي، خلال حضوره مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة بغداد، إن وجود سلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب في مصلحة العراقيين.
وأكد أنه لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري، وأن الحكومة لن تسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة.
وشدد الزيدي على أن الحكومة لا تتراجع عن مكافحة الفساد وتحظى بدعم واسع من القوى السياسية، مؤكدا أن رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة، وأن الحكومة ماضية في خطة لتغطية الأعوام المقبلة.
وقال الزيدي إن أسلوب التدقيق اللاحق لم يعد مناسبا، وإن أساس الفساد هو المغالاة في التسعير لفقرات العقود والمشاريع، لذلك اعتمدت الحكومة التدقيق المسبق وضبط اعتدال الأسعار قبل توقيع العقود.
وفي الملف الاقتصادي، قال الزيدي إن الحكومة تمكنت من تأمين الرواتب، وإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط، مؤكدا أنها ستقدم موازنة تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق.
وأضاف أن موازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل، والتوسع في توظيف الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الحكومة أجرت إصلاحات في التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود وفق موديل اقتصادي جديد يحقق وفرة مالية بمقدار 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل.
وقال الزيدي إن الحكومة تعمل على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة، مؤكدا العمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبك، والسعي للوصول إلى 8-10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات.
وأضاف أن العراق حارب داعش الإرهابي نيابة عن المنطقة والعالم، ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي.
وقال الزيدي: «لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد»، مؤكدا أن العراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات.
وأكد أنه ألزم نفسه بعدم الترشيح لولاية ثانية، مشيرا إلى أن البرامج الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة.
وأشار إلى أن صندوق التنمية سيكون برأسمال 100 مليار دولار، وأن الحكومة ستعتمد مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، إضافة إلى إسهام مؤسسات تمويل دولية وإقليمية.
وقال الزيدي إنه إذا لم يتم دعم القطاع الخاص فلن تكون هناك تنمية، مؤكدا السعي إلى وضع آليات تشجع الهجرة من القطاع العام إلى الخاص.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال الزيدي إن العراق دولة مهمة في المنطقة، ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والإقليمي، مشيرا إلى أن الحكومة لمست رغبة قوية للانفتاح على العراق.
وأكد أن العراق يتجه ليكون الدولة الأكثر استقرارا وقوة في التنمية والاقتصاد، كما أكد أن العراق دعم تحويل دوره من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم، مشيرا إلى أن ثقل العراق مؤثر وحاسم في استقرار المنطقة.
وفي ملف الإسكان، قال الزيدي إن مشروع مليون قطعة أرض سكنية سيكون في الواقع قريبا جدا، وإن آخر مواطن سيستلم قطعته ضمن المشروع خلال أقل من 3 سنوات، مؤكدا أن المشروع يستهدف المواطنين الذين لا يملكون أي عقار أو أرض سكنية.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن الفرص في قطع الأراضي السكنية وفق تصميم عصري حديث يراعي التوسع المستقبلي.
وأشار إلى توجيه بوضع خطة لتوفير قطع أراض زراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، قريبة من طرق النقل، مع توفير قروض لهم وفق موديل اقتصادي مدروس.
وفي الجانب الضريبي والكمركي، قال الزيدي إن الإيرادات الضريبية سيجري استيفاؤها بشكل مسبق عن الاستيراد مع فتح التحويل، وهو ما سيدخل إيرادا للدولة، ويمكن استعادة المبالغ إذا لم تتم عملية الاستيراد.
وأضاف أن الحكومة خفضت الرسوم الكمركية على بعض البضائع لتسهيل المسار الصحيح لدفع الإيراد للدولة أمام التجار.
