قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن العراق قد يحصل على شريحة ائتمانية بقيمة 5.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مبينا أن التمويل سيقترن بمطالبة بغداد بتطبيق إجراءات صارمة تشمل الحد من فاتورة الأجور وتقنين البطاقة التموينية وتفعيل جباية الكهرباء وتنويع موارد القطاع غير النفطي.
ونقل المرسومي عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قولها إن العراق تقدم بطلب للحصول على برنامج تمويلي من الصندوق لتغطية العجز الفعلي الكبير في الموازنة العامة، في ظل ارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 109 تريليونات دينار وانخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي من النقد الأجنبي إلى 75.6 مليار دولار.
وأوضح أن العراق يصنف ضمن الدول متوسطة الدخل، وتبلغ ديونه الخارجية الواجبة السداد نحو 13 مليار دولار، بعد استبعاد ديون حقبة النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها، فيما يصل إجمالي الدين الخارجي المسجل، بجميع تفاصيله التاريخية، إلى نحو 54 مليار دولار.
وأضاف أن الصندوق يقرض أعضاءه بسعر فائدة منخفض لا يتجاوز 1.25%، بينما السوق يقرض العراق اكثر من 10% لسوء التصنيف الائتماني للعراق، غير ان الصندوق سيطلب من بغداد تطبيق إجراءات صارمة للحد من فاتورة الأجور وتقنين البطاقة التموينية وتفعيل جباية الكهرباء وتنويع موارد القطاع غير النفطي.
وبين المرسومي أن أول وثيقة ستوقعها الحكومة مع الصندوق، قبل البدء بالاستعداد للإقراض، هي وثيقة إصلاح السياسات الاقتصادية التي يوقعها رئيس الوزراء، لتمهد لمناقشات تتناول سياسات إعداد الموازنة والدين وسعر الصرف والنفقات والتوظيف وغيرها.
