اعتبر الخبير الاقتصادي محمود داغر، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على مصرف التنمية تعد من أشد العقوبات، لارتباطها بإدراجه على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقال داغر في حديثه لـ”طريق 24″ إن “عقوبة مصرف التنمية تعد أشد العقوبات لأنها تتضمن بإدراجه على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مستبعدا تكرار سيناريو مصرف الطيف لان عقوبة الطيف كانت من البنك المركزي العراقي لوجود خلل في إدارته.
وعزا داغر العقوبات الأمريكية الأخيرة إلى ما وصفه بالمغالاة في سياسة التضييق على إيران، مبيناً أن هذه السياسة قد تدفع واشنطن أحياناً إلى استهداف أطراف غير معنية بصورة مباشرة، حتى في ظل غياب مؤشرات مسبقة على فرض عقوبات جديدة.
وأشار إلى أن اللقاءات بين الحكومة العراقية الجديدة والجانب الأمريكي، فضلاً عن اجتماعات البنك المركزي العراقي، لم تتضمن أي إشارات إلى عقوبات جديدة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تمضي في معركة حصار اقتصادي تستخدم خلالها حتى الشبهات البسيطة لتبرير العقوبات.
وفي المقابل، أعرب داغر عن ثقته بقدرات مصرف التنمية الدولي وإمكاناته المالية، مستبعدا أن يواجه المصرف السيناريو ذاته الذي تعرض له مصرف الطيف، الذي قال إن حالته ارتبطت بخلل إداري وإجراءات اتخذها البنك المركزي العراقي.
