العراقحقوق

القصة لم تنتهِ.. معتقلو أبو غريب يتمسكون بحكم الـ42 مليون دولار أمام محكمة استئناف أمريكية

أبلغ معتقلون سابقون في سجن أبو غريب حصلوا على حكم قضائي بقيمة 42 مليون دولار ضد شركة CACI الأمريكية، محكمة استئناف اتحادية أن انتصارهم القضائي تدعمه قضية حديثة للمحكمة العليا الأمريكية تحد من الدعاوى المقامة بموجب قانون دعاوى الأجانب (Alien Tort Statute).

وقال المعتقلون إن قرار المحكمة العليا الصادر في 23 حزيران في قضية Cisco ضد Doe يمنع إنشاء أسباب جديدة للدعاوى التي تستند إلى انتهاك الأعراف الدولية، لكنه يتضمن استثناءً يتعلق بالأفعال المرتبطة بالقرصنة، وهو ما ينطبق – بحسب قولهم – على سلوك شركة CACI.

وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة: “إن السلوك محل القضية فظيع إلى درجة أنه ينتهك قواعد القانون الدولي المعترف بها منذ القرن الثامن عشر والتي ما زالت محمية بموجب قانون دعاوى الأجانب، فضلاً عن القواعد الحديثة.”

وكان ثلاثة مواطنين عراقيين قد رفعوا دعوى قضائية عام 2008 ضد الشركة المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية، متهمين إياها بمساعدة أفراد من الجيش الأمريكي على ارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب.

وفي تشرين الثاني 2024، أصدرت هيئة محلفين حكماً يلزم شركة CACI بدفع 3 ملايين دولار تعويضات مباشرة و11 مليون دولار تعويضات عقابية لكل واحد من المدعين الثلاثة، بإجمالي 42 مليون دولار.

وفي آذار الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة الحكم، معتبرة أن الشركة فشلت في إثبات أن وقوع الأفعال خارج الولايات المتحدة يمنع المحاكم الأمريكية من النظر في القضية.

لكن الشركة طعنت في القرار خلال حزيران/يونيو، مستندة إلى حكم المحكمة العليا في قضية Cisco، ومعتبرة أن قانون دعاوى الأجانب يمنح المحاكم صلاحية النظر في بعض الدعاوى المقدمة من غير المواطنين، لكنه لا يسمح بدعاوى “المساعدة والتحريض” التي يستند إليها المدعون.

ورد المدعون بأن محكمة الاستئناف سبق أن اعتبرت أن أعمال التعذيب يمكن أن تُعامل قانونياً على نحو مماثل لأعمال القرصنة، وأن ما جرى في أبو غريب وقع خارج سيادة أي دولة، بما يتيح للمحاكم الاتحادية الأمريكية ملاحقة سلوك مشابه للقرصنة.

كما أكدوا أن قضية Cisco لا تؤثر على الحكم الصادر لصالحهم لأن الدعوى لا تستهدف حكومة أجنبية أو مواطنيها، بل تهدف إلى محاسبة جهة أمريكية على انتهاكات تعرض لها أجانب على يد عناصر مرتبطة بالجيش الأمريكي.

ويُمثل المدعين كل من مركز الحقوق الدستورية ومكتب المحاماة Patterson Belknap Webb & Tyler LLP.

وتحمل القضية اسم “الشمري ضد CACI Premier Technology” أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة.

المصدر: بلومبرغ القانونية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى