وجّهت النائب هيام الياسري، خمسة اسئلة برلمانية إلى رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، طالبت فيها بمعرفة الأسانيد والأطر القانونية التي تعتمدها الهيئة في اتخاذ العقوبات الشديدة بحق المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، إلى جانب المطالبة بكشف الآليات والضوابط التنظيمية الأخرى.
ولم تقتصر المسائلة البرلمانية على ملف حظر وسائل الإعلام، بل امتدت لتشمل متابعة التكليف الوطني الخاص بنقطة الاتصال الوطنية مع شركات التواصل الاجتماعي (بموجب الأمر الديواني رقم 23060 والمؤرخ في 23 كانون الثاني 2023)؛ حيث طالبت الياسري الهيئة بيان إجراءاتها المتخذة للحد من الانحلال الأخلاقي والمحتوى الخادش للحياء عبر المنصات المختلفة مثل (تيك توك، إنستغرام، فيسبوك، وتليغرام).
كما شددت الوثيقة على ضرورة كشف الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة “الجيوش الإلكترونية” الحسابات الوهمية التي تُغرق وسائل التواصل الاجتماعي بالتوجيهات والشائعات الأخبار غير الصحيحة.
