أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكمين حضوريين بالحبس والغرامة بحق مسؤولين حالي وسابق في الهيئة الوطنية للاستثمار، على خلفية قضيتين تتعلقان بمشاريع استثمارية.
وقالت الهيئة إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمت على المديرة العامة للدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار بالحبس سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، بعد إدانتها بابتزاز إحدى الشركات مقابل تجديد عقد مشروع استثماري.
وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار بحق مدير عام سابق لدائرة النافذة الواحدة بالوكالة في الهيئة الوطنية للاستثمار، على خلفية مخالفات شابت الفرصة الاستثمارية لأحد المشاريع.
وأكدت النزاهة أن المحكمة وجدت الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيتين كافية ومقنعة للإدانة، وأصدرت الحكمين استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983.
