أشاد النائب حيدر المطيري بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أسفرت عن غلق نافذة القبول لثلاث جامعات أهلية في محافظة بابل بسبب عدم تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي لمنتسبيها، إلى جانب أسباب تنظيمية أخرى.
وقال المطيري في بيان اطلعت عليه “طريق24″، إن هذه الخطوة “تمثل سابقة إيجابية ومهمة تعكس جدية الوزارة وجهاز الإشراف في متابعة التزام المؤسسات التعليمية الأهلية بالضوابط القانونية وحماية حقوق العاملين فيها”.
وفي المقابل، يشكو بعض التدريسيين في جامعات أهلية بشأن عدم منحهم خلاصات الخدمة لسنوات طويلة، خوفا أو تهربا من إجراءات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي فتح مراجعة شاملة لهذا الملف لضمان حقوق الكوادر التعليمية والإدارية.
ويقول بعض الاساتذة لـ”طريق24″، أن الإجراءات الأخيرة تطرح تساؤلات مشروعة حول مدى فاعلية الرقابة والمتابعة خلال السنوات الماضية، وكيف استمرت بعض المخالفات المرتبطة بحقوق العاملين والضمان الاجتماعي دون معالجات حاسمة في حينها وأين كان الوزير السابق عنها.
ويدعو الاساتذة المتضررين من هذه السلوكيات داخل الجامعات الأهلية إلى توفير بيئة عمل عادلة في القطاع الخاص بشكل عام، والتركيز على ضمان صرف الرواتب في مواعيدها، والالتزام بالعطل الرسمية والإجازات السنوية، وتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي بما يحفظ حقوق العاملين وأصحاب المؤسسات على حد سواء.
