بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاق خدمات شركة ستارلنك في العراق، أفاد عدد من المستخدمين بتعرض اشتراكاتهم للتقييد، نتيجة قيام بعض مزودي الخدمة المحليين “أصحاب الأبراج” باستغلال الخدمة لأغراض تجارية وإعادة بيع الاشتراكات على زبائنهم.
وفي حديثهم لـ”طريق24″، عرض مستخدمون رسائل من شركة ستارلنك تُفيد بأن الخدمة السكنية وخدمة التجوال مخصصة للاستخدام الشخصي أو العائلي فقط، ويُحظر استخدامها للأغراض التجارية أو المؤسسية.
وبحسب الرسائل، أوضحت الشركة أنها رصدت نشاطا يخالف شروط الاستخدام، ما أدى إلى تقييد الخدمة حتى نهاية دورة الفوترة، مع مطالبة المشترك بالانتقال إلى باقة الأولوية (Priority) لاستعادة سرعة الإنترنت الكاملة، كونها مخصصة للاستخدام التجاري.
وبالتزامن مع ذلك، أشار المستخدمون إلى أن الشركة أوقفت إتاحة الاشتراك الاقتصادي، الذي كانت تبلغ كلفته نحو 62 ألف دينار عراقي، وأبقت على باقة Max التي تبلغ كلفتها نحو 98 ألف دينار، دون صدور إعلان رسمي يوضح أسباب هذا التغيير.
وفي السياق، تداول مواطن رواية قال فيها إنه اكتشف أن مزود خدمة الإنترنت الذي يتعامل معه كان يعتمد على اشتراك ستارلنك لإعادة بيع الإنترنت لعدة مستخدمين. وأوضح أنه لاحظ عدم عمل بعض التطبيقات، وعند فحص الاتصال عبر مواقع متخصصة، تبين أن الخدمة مصدرها اشتراك ستارلنك يُستخدم لتوزيع الإنترنت على عدد من الزبائن.
ولم تصدر شركة ستارلنك أو الجهات العراقية المختصة حتى الآن أي بيان رسمي بشأن هذه الشكاوى حول تقييد الاشتراكات أو إيقاف الباقة الاقتصادية، فيما تتواصل النقاشات بين المستخدمين بشأن أسباب الإجراءات الأخيرة ومدى ارتباطها بإعادة بيع الخدمة بالمخالفة لشروط الاستخدام.
