أكد الخبير الاقتصادي أحمد هذال أن معالجة ملف الهيئة العامة للضرائب يمكن أن توفر إيرادات تتجاوز 10 تريليونات دينار، من خلال استكمال التحول الرقمي، وإعادة هيكلة أقسام الهيئة، وحسم ملفات كبار المكلفين، ولا سيما شركات الاتصال والإنترنت والنفط، وإنهاء حالات التهرب الضريبي والتقديرات التي تتم وفق اتفاقات.
وأوضح هذال أن عدد الشركات النفطية يبلغ 39 شركة، إلا أن المتحاسب منها حتى عام 2024 لا يتجاوز شركتين، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للضرائب وقسم كبار المكلفين لم يتخذا الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات، رغم أن بعضها لم يخضع للمحاسبة منذ عام 2013، على حد قوله.
وأضاف أن ملف التخمين الضريبي يشهد تلاعباً من قبل بعض المسؤولين، بما لا يتناسب مع حجم الدخل والأرباح التي تحققها الشركات وكبار المكلفين والتجار، فضلاً عن شركات الإنترنت والاتصالات، والأعمال التجارية، والأملاك والعقارات، والأمانات الضريبية والرديات.
وأشار إلى أن إصلاح آليات التحصيل والجباية ومنع التلاعب من شأنه أن يرفع إيرادات الهيئة العامة للضرائب إلى أكثر من 10 تريليونات دينار، مبيناً أن هذا الرقم يقتصر على الإيرادات الضريبية فقط، ولا يشمل إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك والرسوم والجبايات الأخرى.
