كشفت اللجنة المالية النيابية عن تحديد أربع جهات لتطبيق نظام “موازنة البرامج” ضمن الموازنة الجديدة، فيما ستواصل بقية الوزارات والمحافظات العمل وفق نظام “موازنة البنود” التقليدي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، إن الجهات المشمولة بالتطبيق هي وزارتا المالية والكهرباء ومحافظتا صلاح الدين والديوانية، مبينا أن اختيارها يأتي في إطار تجربة “موازنة البرامج والأداء” تمهيدا للتوسع في تطبيقها مستقبلا.
وأوضح كوجر أن إعداد الموازنة الجديدة يتطلب وجود “الموازنة المقابلة”، مشيرا إلى مشاركة عدد من أعضاء اللجنة المالية مع وزارة المالية في إعدادها، في وقت تعمل فيه الوزارة على جمع البيانات الشاملة اللازمة لتنفيذ هذا التحول المالي.
ولفت إلى أن التوزيع المعتمد للجهات المشمولة قد يخضع لبعض التعديلات لاحقا، بحسب متطلبات التطبيق والبيانات التي يتم جمعها.
ورجح كوجر وصول مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب ضمن المدد المحددة قانونا، متوقعا تقديمها بين منتصف تشرين الأول ومطلع تشرين الثاني المقبلين.
