أكد الباحث في الشأن التربوي، أحمد الجميلي، اليوم الاثنين، أن قرار وزارة التربية السماح لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بأداء امتحان الدخول الشامل مقابل 50 ألف دينار، جاء نتيجة ضغوط سياسية وبرلمانية، معتبرا أن القرار سيؤدي إلى إرباك العملية التربوية والتعليمية، لكونه مخالفا لقانون النظام الثانوي.
وقال الجميلي في حديثه لـ”طريق 24″ إن التشريعات النافذة وتعديلاتها، ومنها قانون النظام الثانوي منذ عام 1977، تنص على وجود دورين للطالب في أداء الامتحانات، ولا تتضمن السماح بأداء دور واحد مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل مخالفة قانونية صريحة.
ودعا مجلس النواب وأعضاءه إلى عدم توجيه كتب إلى وزارة التربية تتعارض مع القوانين النافذة أو تضع الوزارة أمام ضغوط وإحراج، مشددا على ضرورة أن تمضي القرارات التربوية وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين المشرعة.
وحذر الجميلي من أن نتائج القرار ستكون سلبية، متوقعا ارتفاع نسب الرسوب، خصوصا مع توجه أكثر من 200 ألف طالب لأداء امتحانات الدخول الشامل بدور واحد، ما قد يزيد من الارتباك مع انطلاق العام الدراسي، مؤكدا أن الأفضل كان الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة.
وأقرت هيئة الرأي في وزارة التربية، خلال جلستها المنعقدة أمس الاحد، منح فرصة امتحانية واحدة لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي ويؤدي المشمولون الامتحان ضمن دور خاص يعلن موعده لاحقا، مقابل مبلغ مالي قدره 50 الف دينار.
وتواجه وزراة التربية ضغوط نيابية من قبل اعضاء مجلس النواب مع نهاية كل عام دراسي لغرض الموافقة على أعطاء دور ثالث أو غيرها من الاجراءات المخالفة للقوانين النافذة.
