دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، الحكومة المحلية إلى توضيح إجراءاتها بشأن ملف المياه في المحافظة، واصفاً إياه بأنه “ملف حق في الحياة”.
وقال المكتب في بيان، تلقته “طريق 24″إن الرصد الميداني الذي أجراه بشأن ملف المياه، عقب متابعات سبقت وأعقبت انهيار أجزاء من أكتاف قناة البدعة، أظهر انقطاعات طويلة للمياه في مناطق واسعة، بينها قضاء الزبير وأجزاء من القبلة ومركز المدينة وغربها وجنوبها، فضلاً عن تردي نوعية المياه وارتفاع نسب التلوث والملوحة وشحها في المناطق التي تعتمد على قناة البدعة أو شط العرب.
وأضاف أن المياه في كثير من مناطق البصرة وصلت إلى مستوى لا يصح معه وصفها بـ”مياه”، إذ باتت تقارب مياه الصرف الصحي من حيث اللون والرائحة والطعم.
ودعا المكتب الحكومة المحلية، ممثلة برئيس مجلس المحافظة والمحافظ، إلى إعلان إجراءاتها العاجلة لمعالجة الأزمة، محذراً من أن الأوضاع بلغت مرحلة خطيرة تستدعي تحركاً حاسماً قبل تفاقمها.
