رجّح النائب عن كتلة بدر، قصي عباس، إدراج مشروع قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لقراءته، معتبرا أن إعادته إلى الحكومة في الدورة النيابية السابقة كانت نتيجة خلافات على بنوده، وليست بسبب “فيتو أميركي”.
وقال عباس في حديث لـ”طريق24″ إن اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء ركّز على ملف القانون، مع التأكيد على ضرورة إرساله بأسرع وقت إلى مجلس النواب، للشروع بالقراءة الأولى ثم الثانية وصولا إلى التصويت.
وأضاف أن كتلة بدر سبق أن تقدمت بطلب رسمي للإسراع بإرسال المشروع، خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء، مبينا أن المتوقع هو إدراجه ضمن جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل لبدء قراءته.
وعن أسباب تعثّره في الدورة السابقة، أوضح عباس أن الخلافات شملت بعض الفقرات والبنود، ولا سيما قضايا التقاعد وسن التقاعد ومواد أخرى، ما أدى إلى إعادته إلى مجلس الوزراء لعدم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
واستبعد أن يكون “الفيتو الأميركي” سببا وراء تلك الإعادة، مشيرا إلى أن المشروع لا يواجه حاليا أي فيتو، فيما توقع تمريره وإقراره بسهولة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التفسير في مقابل مواقف أميركية معلنة اعترضت على مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي خلال عام 2025. ففي بيان للخارجية الأميركية بتاريخ 22 تموز من ذلك العام، أعرب الوزير ماركو روبيو، خلال اتصال برئيس الوزراء آنذاك محمد شياع السوداني، عن مخاوف واشنطن من المشروع، معتبرا أنه سيكرّس النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوّض سيادة العراق، وفق الموقف الأميركي الوارد في البيان.
وفي 5 آب 2025، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة أن الرفض الأميركي جعل تمرير المشروع خلال المدة المتبقية من الدورة النيابية مستبعدا. وأشارت في الوقت نفسه إلى خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي تتصل برئاسة الهيئة ومناصبها العليا، بما يعكس تداخل الاعتراض الخارجي مع النزاع السياسي الداخلي حول التشريع.
ولم يحدد عباس موعدا للتصويت النهائي، إذ اقتصر توقّعه على بدء القراءة الأسبوع المقبل، كما لم يتطرق في إجابته إلى تفاصيل الامتيازات الخاصة بالمنتسبين أو التغييرات المقترحة في تشكيلات المؤسسة.
