مع اقتراب مهلة 30 أيلول لحصر السلاح بيد الدولة، تتجه الأنظار إلى مسار الحوار بين الحكومة والفصائل المسلحة، وسط تساؤلات عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات تتيح حسم الملف، ومدى قابلية الشروط المطروحة للتنفيذ ضمن الوقت المتبقي.
ورأى المحلل السياسي عبد الرحمن الجبوري أن معظم الشروط التي طرحتها الفصائل لتسليم سلاحها ذات طبيعة فنية وتقع ضمن صلاحيات الحكومة، ممثلة برئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والدفاع.
وقال الجبوري في حديث لـ”طريق24″ إن شروط الفصائل معظمها فنية، وتقع ضمن صلاحيات الحكومة، موضحا أن وجود قسم من القوات الأجنبية في العراق يأتي بحسب اتفاقات مع الحكومة.
أما بالنسبة إلى أجواء العراق وسمائه وحمايتها، فأوضح الخبير أن هذا يحتاج إلى استقرار أمني في المنطقة، وكذلك قناعة دولية بتسليح العراق، وهذا يأخذ وقتا طويلا، على حد تعبيره.
وجاء حديث الجبوري ردا على سؤال بشأن واقعية الشروط المطروحة وقابليتها للتنفيذ، والتوقعات المرتبطة بانتهاء مهلة 30 أيلول، إذ ركز في إجابته على طبيعة تلك المطالب والجهات المعنية بها، والمتطلبات اللازمة لحماية الأجواء.
ويأتي التصريح وسط نقاش بشأن الشروط التي تربط بها فصائل مسلحة تسليم سلاحها إلى الدولة. وكانت “كتائب سيد الشهداء” قد طرحت عشرة شروط في بيان صدر في 29 آب، وأثارت هذه الاشتراطات نقاشا بشأن مدى قابليتها للتنفيذ، فيما اعتبر محللون بعض المطالب منطقية، بينما رآها آخرون شروطا تعجيزية لعدم تسليم السلاح تحت اي ظرف.
