طالب مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، بتعليق إجراءات تطبيق منصة (عقاري) وعدم إلزام دوائر التسجيل العقاري والمتعاملين بها بصورة مؤقتة لحين استكمال التحقيق واصدار قرار من المجلس بشان مدى توافقها مع احكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وذكر المجلس في وثيقة حصلت عليها “طريق 24” أن “استنادا إلى أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠، ولا سيما المادة (٧/ثالثا ورابعا)، التي خولت مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة وإجراء التحقيقات بشأنها وبناء على ما رصده المجلس من مؤشرات أولية تتعلق بآلية تطبيق منصة (عقاري) تقرر فتح تحقيق أولي بالموضوع للتحقق من مدى توافق إجراءات المنصة مع أحكام القانون”.
وأضاف أن “المؤشرات تتمثل محل التحقيق في إلزام المتعاملين باتمام معاملات بيع وشراء العقارات من خلال جهة واحدة محددة واستيفاء مبالغ أو عمولات مقابل ذلك وما قد ينشأ عن هذه الآلية من آثار في المنافسة وتكافؤ الفرص وحرية الدخول إلى السوق ومنح مزايا اقتصادية حصرية للشركة وزيادة الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين والمتعاملين”.
وأشار المجلس إلى أن “المجلس يؤيد أهمية التحول الرقمي في إدارة المؤسسات العامة كخطوة ضرورية لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة التنظيمية والتشغيلية والحوكمة الالكترونية إلا أن نجاحه لا يقاس بمجرد إدخال التكنولوجيا في الإجراءات الإدارية وإنما بقدرته على الحفاظ على مبادئ المشروعية والشفافية والمنافسة وحماية حقوق المواطنين”.
وتابع أن “بناء على ما تقدم ولأن استمرار تطبيق المنصة أثناء إجراءات التحقيق قد يرتب آثارا اقتصادية وقانونية يصعب تداركها لاحقا يطلب المجلس من وزارتكم الموقرة التفضل بتعليق إجراءات تطبيق منصة (عقارى) وعدم إلزام دوائر التسجيل العقاري والمتعاملين بها بصورة مؤقتة لحين استكمال التحقيق واصدار قرار من المجلس بشان مدى توافقها مع احكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (١٤) لسنة ٢٠١٠”.
وبين المجلس أن “المشروع لم يعرض عليه قبل البدء بتطبيقه لإبداء الراي أو دراسة آثاره التنافسية رغم ما يرتبه من آثار مباشرة في تنظيم سوق العقارات وآليات تقديم الخدمات فيه، الأمر الذي حال دون ممارسة المجلس لاختصاصاته القانونية في الوقت المناسب”.
نص الوثيقة:
