دعا الخبير الاقتصادي أحمد هذال إلى اعتماد سياسة الادخار الإجباري وإقرار قانون طارئ للتمويل لمدة ستة أشهر، لمعالجة أزمة تمويل الرواتب، مؤكداً أن المشكلة لا تقتصر على الرواتب، بل ترتبط بإدارة المال العام والموازنة الجارية.
وقال هذال إن الموازنة الجارية تبلغ نحو 125 تريليون دينار سنوياً، تستحوذ كتلة الرواتب على 48% منها، فيما تشكل مخصصات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية 15%، بينما يخضع الجزء المتبقي لقرارات إبرام الصفقات والعقود، مشيراً إلى أن ديوان الرقابة المالية سجل أكثر من 7500 مخالفة مالية وإدارية في مؤسسات الدولة، بعضها تقدر قيمته بتريليونات الدنانير، تركزت في قطاعي النفط والطاقة، تليهما قطاعات الأمن والدفاع.
واقترح هذال، بوصفها “بادرة حسن نية” من رئيس مجلس الوزراء، تطبيق سياسة الادخار الإجباري بنسبة 75% تشمل الراتب الكلي والحوافز والأرباح والمكافآت والنثريات والصيانات والامتيازات المالية وغير المالية للدرجات الخاصة والعليا، والتي تضم 768 درجة من الفئة (أ) و5407 درجات من الفئة (ب)، وتشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء والمستشارين والمديرين العامين ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين ومن بدرجتهم.
وأضاف أن الفجوة بين رواتب موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة ورواتب الدرجات العليا تتراوح بين 6 و15 ضعفاً، معتبراً أن تطبيق الادخار الإجباري سيعزز الشعور بالتضامن في حال تأخر صرف الرواتب.
كما دعا إلى تضمين سياسة الادخار الإجباري في قانون طارئ للتمويل لمدة ستة أشهر، بواقع 8 تريليونات دينار شهرياً، تخصص منها 5 تريليونات لتمويل الرواتب، و2.5 تريليون للمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما يوجه المتبقي للخدمات الأساسية والضرورية فقط.
وأشار إلى أن القانون المقترح يبنى على أساس إيرادات مخططة بقيمة 3 تريليونات دينار، مع التخطيط لاقتراض داخلي بقيمة 5 تريليونات، على أن يخصص جزء من الاقتراض للأموال المستردة عبر مكافحة الفساد في النفقات والإيرادات، وهيكلة الشركات العامة، ومعالجة ملف الموظفين الفضائيين والفائضين عن الحاجة، وتدويرهم إلى الجهات التي تعاني من عجز وظيفي، مع إدراج نفقات وإيرادات الأشهر السابقة ضمن الحساب الختامي للدولة.
