تحدثت مصادر تدريسية وموظفون في جامعة بلاد الرافدين الأهلية وكلية اليرموك الجامعة في ديالى عن استمرار ما وصفوه بمشكلات مالية وإدارية تتعلق بحقوق العاملين، مشيرين إلى وجود نحو 90 حكما قضائيا ملزما بحق المستثمر، معظمها يتعلق بمطالبات مالية.
وقالت المصادر لـ”طريق24″ إن ملاكات المؤسستين طالبت، خلال السنوات الماضية، بصرف رواتب ومستحقات مالية متأخرة عن أشهر سابقة، فيما تحدثت عن حالات تسريح لتدريسيين أو مساومتهم على الاستمرار مقابل نصف الراتب، فضلا عن استمرار استقطاع مبالغ الضمان الاجتماعي من بعض الموظفين دون تسديدها.
وأضافت المصادر أن من بين الملفات المطروحة أيضا عدم صرف مكافآت نهاية الخدمة، إلى جانب قضايا مالية وإدارية أخرى، مشيرة إلى أن بعض التدريسيين والموظفين ما زالوا يطالبون بمستحقات تعود إلى سنوات طويلة.
وبحسب المصادر، فقد وصل عدد الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الملفات إلى نحو 90 حكما، تتضمن إلزامات مالية بالدفع، إلا أنها تقول إن أي حكم منها لم يُنفذ حتى الآن.
وطالبت المصادر الجهات القضائية ووزارة التعليم العالي ودائرة التعليم الأهلي الجامعي بالتحقق من الشكاوى والوثائق المتعلقة بهذه الملفات، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم القانونية.
وأكدت المصادر التي لم تكشف عن اي اسم خوفا من الفصل والعقوبات، أن ما طرحته يمثل خلاصة عدد كبير من الشكاوى والبلاغات التي وردت بشأن المؤسستين، داعية إلى فتح تحقيق رسمي وشامل في الجوانب المالية والإدارية والقانونية المرتبطة بالملف.
