نحن موظفون ولسنا أرقاما، بهذه العبارة تظاهر عدد من موظفي هيئة البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الجادرية ببغداد، احتجاجاً على قرار إلغاء الهيئة ونقل ملاكاتها إلى وزارة مستحدثة معنية بالاقتصاد الرقمي والحوكمة، فيما اعربوا عن مخاوفهم من تداعيات القرار على حقوقهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية.
وقال موظفون في الهيئة لـ”طريق24″، إنهم فوجئوا بقرار نقلهم دون إبلاغهم مسبقاً أو توضيح آثاره على أوضاعهم الوظيفية، معربين عن رفضهم لما وصفوه بإجراءات مفاجئة قد تفضي إلى تقليص رواتبهم وقطع مخصصات الخدمة الجامعية التي يتقاضاها عدد منهم، بوصفهم من حملة الشهادات العليا.
وأضافوا أن نقل الموظف من مؤسسة إلى أخرى خلال فترة قصيرة وبطريقة تعسفية، أمر مرفوض وغير مهني ويخالف القانون، متسائلين عن أسباب تحميل منتسبي الهيئة تبعات استحداث وزارة للترضية السياسية للوزير محمد صاحب الدراجي، بدلاً من إيجاد آليات إدارية تحفظ حقوقهم.
وأكد الموظفون أن اعتراضهم لا يقتصر على تغيير الجهة التي يرتبطون بها إدارياً، بل يشمل ما قد يترتب على القرار من آثار مالية ومهنية، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح مصير مخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية وضمان عدم الانتقاص من حقوقهم المكتسبة.
وفي شكواهم لـ”طريق24″، اتهم المنتسبون الجهات المعنية بالتعامل مع ملف الهيئة بطريقة تفتقر إلى التشاور والوضوح، معتبرين أن إلغاء المؤسسة ونقل ملاكاتها في إطار استحداث وزارة جديدة قد يضر بأكثر من أربعة آلاف منتسب.
وتساءل المحتجون عن مصير مباني الهيئة وموقعها في منطقة الجادرية، في ظل ما قالوا إنه توجه لنقلها إلى الوزارة المستحدثة، مطالبين بالكشف عن الأسس الإدارية والقانونية التي استند إليها القرار، وتوضيح مستقبل المؤسسة وممتلكاتها وملاكاتها.
وشدد الموظفون على ضرورة الفصل بين استحداث الوزارات أو إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وبين المساس بحقوق العاملين فيها، داعين إلى مراجعة القرار وضمان استمرار مخصصات الخدمة الجامعية، وعدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى خفض رواتبهم أو الإضرار باستقرارهم الوظيفي والمعيشي.
