اقتصادالعراقالمشهدمحليات
أخر الأخبار

120 مليار دولار خسائر تاريخية.. خبير يكشف محطات نهب النفط العراقي منذ 2003

كشف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عن محطات بارزة في مسار تهريب النفط العراقي منذ عام 2003  وحتى عام 2026، مشيرا إلى تطور شبكات السرقة والتهريب من عصابات منظمة إلى شبكات ترتبط، بحسب تقديراته، بفصائل مسلحة وجهات نافذة، في وقت تتواصل فيه الخسائر الاقتصادية نتيجة ضعف الرقابة وحماية البنية التحتية النفطية.

وقال الهاشمي، في قراءة نشرها بشأن ملف نهب وتهريب النفط العراقي، إن انهيار المؤسسات الأمنية والرقابية عقب عام 2003 أسهم في انتشار عمليات سرقة النفط من الأنابيب والمستودعات، وتهريبه عبر الحدود والموانئ، قبل أن تتطور هذه الأنشطة إلى شبكات أكثر تنظيما ونفوذا.

وأوضح أن الفترة بين عامي 2006  و2008 شهدت تحويل ما بين 10% و30% من المشتقات النفطية إلى السوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد، وفق تقديرات مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي لتلك المرحلة.

وأضاف أن تقديرات غربية أشارت عام 2007  إلى أن تهريب الوقود من مصفاة بيجي وبيعه في السوق السوداء كان يحقق إيرادات قد تصل إلى ملياري دولار سنويا، نتيجة عمليات سرقة وتهريب منظمة.

وأشار الهاشمي إلى أن تنظيم داعش استغل سيطرته على حقول نفطية في مناطق عراقية خلال الفترة من 2014 إلى 2017، لتمويل أنشطته عبر بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وتهريبها من خلال شبكات وسطاء داخل العراق وخارجه.

وفي عام 2022، كشف عن ضبط شبكة متورطة بسرقة نحو 75 مليون لتر من النفط شهرياً من أنابيب حقل الزبير في البصرة، مع توقيف ضباط كبار في شرطة حماية النفط، في قضية أشار إلى ارتباطها بشبكات مدعومة من فصائل مسلحة.

كما لفت إلى تحقيق نشرته وكالة رويترز عام 2024 بشأن شبكات تهريب النفط الأسود في العراق، قدّر إيراداتها السنوية بنحو مليار إلى ثلاثة مليارات دولار، مع اتهامات بارتباط تلك الشبكات بفصائل مسلحة نافذة.

أما خلال عام 2026، فأشار الهاشمي إلى إعلان السلطات العراقية ضبط عشرات الصهاريج وملايين اللترات من المشتقات النفطية المخالفة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات في شبكات تهريب محتملة، من بينها الأنشطة التي يجري التحقيق بشأنها في منطقة جرف الصخر.

وفي ما يتعلق بالخسائر والأضرار الاقتصادية، أوضح الهاشمي أن سرقة النفط وتخريب الأنابيب تسببا في تعطيل إمدادات المصافي، وزيادة الاعتماد على استيراد الوقود، فضلاً عن اللجوء إلى الصهاريج لنقل النفط الخام بدلاً من استخدام الأنابيب المتضررة.

وأشار إلى أن بيانات نشرتها مجلة «أويل آند غاز جورنال» عام 2009 كشفت عن إصلاح شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية 767 موقع ضرر خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2008، فضلاً عن اكتشاف أو إصلاح أكثر من 2300 موقع إضافي متضرر جراء السرقة والتخريب.

كما تحدث عن تعرض أنبوب كركوك–فيشخابور لأكثر من أربعة آلاف ثقب نتيجة السرقات والهجمات المسلحة، وفق المعلومات التي أوردها في منشوره.

وفي تقدير لحجم الخسائر التاريخية، استشهد الهاشمي بتقرير نشرته شبكة الجزيرة عام 2014، أشار إلى أن خسائر العراق من النفط المهرب والمصدّر بطرق غير قانونية منذ عام 2003 بلغت نحو 120 مليار دولار، مقابل تقديرات رويترز المنشورة عام 2024 بشأن الإيرادات السنوية لشبكات التهريب، التي قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

واختتم الهاشمي قراءته بالإشارة إلى أن تعدد الجهات المتورطة في عمليات نهب النفط خلال السنوات الماضية لم يغير من استمرار المشكلة، معتبرا أن ضعف مؤسسات الدولة وتعطل أدوات تطبيق القانون يمثلان العامل الأبرز وراء استمرار استنزاف الثروة النفطية العراقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى