أثارت حملة مكافحة الفساد التي اطلقتها الحكومة العراقية، توترا بين القوى السياسية، بعد أن امتدت التحقيقات إلى مسؤولين حاليين وسابقين، وبدأت كتل سياسية تتبادل ملفات تتعلق بخصومها، بحسب تقرير لموقع “الحرة” الأمريكي.
ونقلت “الحرة” عن مصدر قضائي مطلع على التحقيقات قوله إن “السلطات أوقفت حتى الآن نحو 27 متهما في القضية المرتبطة بوكيل وزارة النفط لشؤون التكرير عدنان الجميلي، وضبطت مبالغ تتجاوز 250 مليون دولار، لم يكتمل إحصاؤها بعد، لافتا إلى أن نحو 40 شخصية أخرى مشمولة بالملف لم تعتقل حتى الان”.
وأوضح أن “إفادات الجميلي ربما ساعدت المحققين في كشف شبكات مالية مرتبطة بعقود حكومية ومنافذ حدودية وبرامج للدعم الحكومي”.
اتساع التحقيقات هذه المرة بدأ ينعكس على العلاقات بين الكتل، فبحسب مصادر سياسية لـ”الحرة” فأن “بعض القوى قدمت ملفات ضد خصومها، بينما تدرك أن خصومها يفعلون الشيء نفسه.”
وأضافت أن “اجتماعا حديثا لقادة الإطار التنسيقي غلب عليه التوتر، دعا خلاله بعض المشاركين إلى فتح ملفات وزارات يسيطر عليها منافسون سياسيون”.
ووفقا للتقرير، قال سياسي شيعي بارز، مرشح لتولي حقيبة وزارية في الحكومة الحالية، إنه تعرض لضغوط للتخلي عن حصته.
وأضاف: “ربما سأُستبعد من الحصول على وزارتي، بعض الكتل التي أتحالف معها هددتني بالتخلي عن حصتي أو الذهاب باتجاه فتح ملفات علي”.
وطلب السياسي عدم نشر اسمه بسبب حساسية المفاوضات الجارية. وقد تولى حقيبة وزارية في حكومة سابقة، ويقيم حاليا خارج العراق، وبدأ في الفترة الأخيرة ينافس قوى أكبر على حصصها في الوزارات.
