تعمل وزارة العدل العراقية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تفعيل الإجراءات الدبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، بهدف نقل نحو 6 آلاف نزيل أجنبي من 61 جنسية إلى بلدانهم، باستثناء المحكومين بالإعدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن الوزارة فتحت قنوات تعاون مع الدول التي ينتمي إليها النزلاء، تمهيداً لإبرام اتفاقيات تتيح لهم إكمال مدد محكوميتهم في بلدانهم، وفق مبدأ المعاملة بالمثل أو الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الجنسية السورية تتصدر أعداد المحكومين الأجانب، تليها جنسيات عربية وأجنبية بينها المغربية والأميركية والكندية والروسية والتونسية والتركية، مشيراً إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة أسهم في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية العراقية.
وأضاف أن الوزارة تجري اتصالات مباشرة مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، لاستكمال المتطلبات القانونية والفنية ووضع آلية واضحة لنقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، بما يخفف الاكتظاظ في السجون ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق القانونية للنزلاء.
