حمّل المحامي حسين ماجد مجلس النواب مسؤولية ما وصفه بـ”الخلل التشريعي” في قضية المدان الهارب نور زهير، مؤكدا أن القضاء يطبق القوانين التي يشرعها البرلمان ولا يستطيع فرض عقوبات غير منصوص عليها.
وقال ماجد لـ”طريق 24″ إن الغضب الشعبي حول القضية يعود إلى الإطار القانوني الذي أقره مجلس النواب، بما في ذلك قانون العفو وشروط الشمول به، مبينا أن هذه القوانين قد تتيح للمحكومين في قضايا الفساد فرصة التسوية واسترداد الأموال وطلب الشمول بالعفو.
وأشار المحامي إلى أن الحكم الصادر بحق نور زهير هو السجن عشر سنوات غيابيا، فيما فاتح وكيله القانوني وزارة المالية والقضاء لاجراء التسوية وشموله بالعفو.
وأكد ماجد أن أقصى عقوبة وردت بحق مرتكبي جرائم الفساد هي السجن المؤبد وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، إلا أنها اشترطت وقوع الجريمة في ظروف الحرب، مشددا على أن مجلس النواب هو من شرّع قانون العفو وحدد شروط الشمول به، ومنها إجراء التسوية واسترداد الأموال في قضايا الفساد.
وبيّن المتحدث أن مسؤولية تحديد العقوبات وشروط الشمول بالعفو تقع على عاتق مجلس النواب، باعتباره الجهة التي شرّعت القوانين المنظمة لهذه القضايا.
