انتقد عضو مجلس محافظة بغداد علي العامري، أداء وزارة التربية ومديرياتها، متهما إياها بالتحول إلى مؤسسات “تشبه المافيات”، تشهد بيعا علنيا للأوامر الإدارية والتنقلات.
وقال العامري في تصريحات صحفية تابعتها “طريق24” إن عمليات الرقابة كشفت أن نقل الملاكات التربوية ضمن أوامر التسوية لسد الشواغر في المدارس لا ينفذ منها سوى 10 بالمئة رغم صدورها رسميا، وأن بعض الأوامر تُلغى مقابل دفع الأموال، ما يجعل الموظف الفقير وغير القادر على الدفع المتضرر الأكبر من هذه الممارسات.
وأشار العامري إلى وجود تضارب كبير في الأوامر الإدارية، إذ قد تصدر بحق الشخص نفسه عدة أوامر متناقضة، تتضمن تعيينه أو نقله أو إعفاءه، من دون معرفة القرار المعتمد.
وأوضح أن جهات عدة داخل الوزارة ومديرياتها تمتلك صلاحية إصدار الأوامر، بينها الوزير ومدير التربية ومكتب الوزير ومدير التعليم الأهلي والأجنبي ومدير الملاك، ما يؤدي إلى صدور أربعة أو خمسة أوامر مختلفة.
ولفت إلى أن أصحاب “الواسطة” يحصلون على أوامر من جهات متعددة، مؤكدا رصد حالة شهدت وجود مديرين في مدرسة واحدة، يحمل كل منهما أمرا إداريا بتولي إدارتها.
