دعا رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي، اليوم الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى والجهات الحكومية المختصة إلى فتح تحقيق جدي وشفاف في أحداث تشرين، لكشف ملابسات الانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات وتحديد المسؤولين عنها وفقا للقانون.
وجاءت دعوة العبادي عقب تصريحات لرئيس منظمة بدر، هادي العامري، قال فيها إن “المقاومة: تصدت لما وصفها بـ”فتنة تشرين” وأسهمت في الحفاظ على الدولة والنظام السياسي، ما أثار جدلا بشأن طبيعة الدور الذي أدته الفصائل المسلحة خلال الاحتجاجات.
وقال العبادي، في بيان تلقته “طريق 24″، إن احتجاجات تشرين خرجت للمطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدا أن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى خلالها يستوجب إجراء تحقيق مستقل يضمن للضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن تصريحات العامري تستدعي تعاملا قضائيا جادا مع الملف، والتحقق من جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالجهات والأفراد الذين شاركوا في قمع المتظاهرين أو ارتكبوا انتهاكات بحقهم، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية.
وطالب العبادي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بمتابعة ملف أحداث تشرين، وتقييم الوقائع والأدلة المتوافرة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، بما يضمن مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم أو انتهاكات جسيمة.
وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا، مشددا على أن ملف تشرين يمثل اختبارا حقيقيا لاستقلال القضاء وقدرة الدولة على حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
