
أكد الخبير النفطي نبيل المرسومي أن الشركات النفطية الأجنبية تواصل تخصيص خمسة ملايين دولار لكل حقل ضمن ما يُعرف بالمنافع الاجتماعية، لكنه أشار إلى وجود مشكلات تتعلق بشفافية صرف هذه الأموال وآليات متابعتها، فضلاً عن محدودية أثرها في تنمية الاقتصاد المحلي.
وقال المرسومي، في حديث لـ”طريق24″، إن هذه المبالغ تُدرج ضمن التكاليف المستردة، ما يعني أن الشركات تستعيدها من وزارة النفط، وبالتالي فهي لا تمثل إنفاقاً نهائياً من أموال الشركات، بل تُحمّل ضمن التكاليف النفطية المستردة من الجانب العراقي.
وأوضح أن الأموال لا تُسلّم في جميع الحالات نقداً، إذ يجري تحويل جزء منها إلى مشاريع وخدمات، مثل إنشاء المدارس والمراكز الصحية، مشدداً على ضرورة وجود متابعة يومية مشتركة بين مجالس المحافظات ووزارة النفط للتحقق من حجم المبالغ التي تنفقها الشركات وطبيعة أوجه صرفها.
وأضاف أن بعض الشركات، مثل “شل”، تنفق هذه المبالغ، لكنها لا تعلن عنها بصورة واضحة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستوى الشفافية في هذا الملف، لافتاً إلى أن ضعف التخصيصات، فضلاً عن صرف بعض الأموال في مجالات بعيدة عن الرقابة، يحدّ من أثرها التنموي.
وفي ما يتعلق باستمرار نقص الخدمات والاحتجاجات في المناطق النفطية، حمّل المرسومي الحكومات المحلية والمركزية الجانب الأكبر من المسؤولية، مؤكداً أن أزمة الخدمات، بما فيها الماء والكهرباء، أكبر من أن تُعالج من خلال أموال المنافع الاجتماعية وحدها.
وشدد على أن الخدمات التي تقدمها الشركات النفطية ينبغي أن تكون مكملة لجهود الدولة، لا بديلاً عن مسؤوليات الحكومتين المركزية والمحلية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويتزامن هذا الحديث مع تصاعد الاحتجاجات في محافظة البصرة، حيث تظاهر الآلاف من أبناء العشائر والمناطق الواقعة شمالي المحافظة، أمام الحقول النفطية في تحرك احتجاجي دخل يومه الخامس، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل وتنفيذ المشاريع المتلكئة في مناطقهم.
وشهد الحراك تصعيداً بإغلاق المحطة الثامنة في حقل القرنة، فيما منح المحتجون الحكومتين الاتحادية والمحلية مهلة ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم، ملوحين بإغلاق بقية الحقول النفطية في المنطقة في حال عدم الاستجابة.
وتتركز مطالب الأهالي على توفير فرص عمل لأبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية، واستئناف العمل في الجسر الرابط بين قضاء الصادق وقضاء عز الدين سليم، وإعادة تأهيل طريق القرنة – البصرة المعروف محلياً بـ”طريق الموت”، فضلاً عن إنجاز المشاريع الصحية وتحسين البنى التحتية ومعالجة تلوث المياه، إلى جانب حسم ملفات العقود والتعيينات والرواتب.
ويأتي هذا الحراك في مناطق تُعد من أبرز مراكز إنتاج النفط في العراق، فيما يرى السكان أن وجود الحقول والشركات النفطية في محيطهم لم ينعكس بالمستوى المأمول على واقعهم المعيشي والخدمي، مع استمرار البطالة وتعثر المشاريع ونقص الخدمات الأساسية وتحمل اعباء التلوث والأمراض السرطانية والتنفسية والجلدية التي تشهدها المناطق بسبب عمليات الانتاج النفطي وما يرافقها تداعيات.



