اقتصادالعراقسياسة
أخر الأخبار

المواطن يدفع ثمن عجز الموازنة مرتين.. ضرائب جديدة وخدمات غائبة

حذّر رئيس مؤسسة اصول لتطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة، خالد الجابري، من أن الإجراءات الضريبية والرسوم المقترحة ضمن مسودة الموازنة تتجه إلى تحميل المواطنين والقطاع الخاص أعباء العجز المالي، بدلاً من معالجة أسباب الخلل في الإنفاق الحكومي، معتبراً أن السياسة المالية ينبغي أن تبدأ بمراجعة الإنفاق الجاري وتوسيع الوعاء الضريبي، لا بزيادة الكلف على المستهلكين.

وقال الجابري في حديث لـ”طريق24″، إن مسودة الموازنة تتضمن إنفاقاً يتجاوز 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 174 تريليوناً، بعجز يتجاوز 40 تريليون دينار، فيما تبلغ الرواتب وحدها قرابة 65 تريليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه، في ظل هذا العجز، إلى فرض رسوم وضرائب سريعة على المستهلك بدلاً من مراجعة الإنفاق.

وأضاف أن “وزارة المالية عندنا تدير الإيرادات ولا تدير الاقتصاد”، موضحاً أن السياسة المالية الرشيدة تبدأ بمراجعة الإنفاق الجاري وإدخال الأنشطة غير المنظمة ضمن الوعاء الضريبي، بدلاً من زيادة الأعباء على الأفراد والأنشطة الاقتصادية الملتزمة أصلاً بالنظام الضريبي.

ضرائب تمس الخدمات والأنشطة الاقتصادية

وفي ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم على الإنترنت والاتصالات والمطاعم والفنادق والسفر والإعلانات الرقمية، أوضح الجابري أن مبدأ إخضاع الاقتصاد الرقمي والخدمات للضريبة ليس مرفوضاً بحد ذاته، لكن الإشكالية تكمن في توقيت الإجراءات وطريقة تصميمها والأدوات المستخدمة لتنفيذها.

وأشار إلى أن فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الهاتف والإنترنت يطال مدخلاً إنتاجياً، وليس سلعة كمالية، لافتاً إلى أن الإنترنت أصبح أداة عمل لآلاف المشاريع المنزلية وأنشطة التجارة الإلكترونية التي توفر فرص عمل للشباب وتخفف الضغط على التعيين الحكومي.

وأضاف أن شمول المطاعم والفنادق حتى الدرجة الثانية بالرسوم لا يقتصر أثره على أصحاب الدخول المرتفعة، بل يمتد إلى استهلاك الطبقة الوسطى، فيما ستنتقل كلفة هذه الرسوم إلى الأسعار التي يدفعها المستهلك.

وبشأن السفر، ذكر أن فرض رسم قدره 25 ألف دينار على تذاكر السفر إلى الخارج و10 آلاف دينار على الرحلات والمنافذ الداخلية سيؤثر في المرضى والطلبة والعمال قبل السياح، فيما دعا إلى تنظيم الإعلانات الرقمية وصناع المحتوى من خلال التسجيل ونظام ضريبي واضح يستند إلى قانون، بدلاً من فرض رسوم إدارية قابلة للتغيير.

ولفت الجابري إلى أن الحكومة لم تعلن تقديرات الإيرادات المتوقعة من كل أداة ضريبية أو رسم، معتبراً أن ذلك يمثل خللاً في الشفافية، ومحذراً من أن زيادة الرسوم في ظل تردي الخدمات قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات بدلاً من زيادتها، بسبب امتناع المواطنين عن الدفع أو اتجاههم إلى التهرب.

الضرائب غير المباشرة تضغط على أصحاب الدخول المحدودة

وحذّر  من أن أثر الضرائب غير المباشرة سيكون مباشراً على المستهلكين، لأنها تنتقل إلى الأسعار بصورة شبه كاملة، وتضاف إلى أعباء مالية قائمة أصلاً.

واستند الجابري إلى استبيان أجرته مؤسسة “أصول لتطوير الاقتصاد”  على نحو 500 عائلة، قُسّم فيه المجتمع إلى أربع طبقات بحسب الدخل الشهري، هي الطبقة العاجزة بدخل يقارب 750 ألف دينار، والمضغوطة بمليون وربع المليون دينار، والمكتفية بمليوني دينار، والمحصّنة بثلاثة ملايين وربع المليون دينار.

وأوضح أن الاستبيان أظهر اشتراك هذه الطبقات في سوء سبع خدمات أساسية، واضطرارها إلى إنفاق ما يقارب 665 ألف دينار شهرياً لتعويض النقص في تلك الخدمات، فيما تستحوذ خدمات الصحة والتعليم الخاصين وحدهما على نحو 45% من هذا الإنفاق.

وقال إن العائلة محدودة الدخل أصبحت تتحمل نفقات كبيرة لتعويض ما لا توفره الدولة من خدمات، معتبراً أن ذلك يمثل تحولاً فعلياً إلى ما وصفه بـ”ضريبة الرأس” التي لا تراعي تفاوت الدخول، مؤكداً أن الضريبة العادلة تقتضي أن يدفع أصحاب الدخول الأقل ضرائب أقل.

وأضاف أن فرض ضرائب جديدة على الاتصالات والمطاعم والسفر سيقتطع من الهامش المالي المحدود للعائلات، في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً على الأسعار وتسريحاً للعمالة في القطاع الخاص.

ربط المعاملات بفواتير الماء والكهرباء

وفي ما يتعلق بربط إنجاز المعاملات الحكومية بتسديد فواتير الماء والكهرباء، قال الجابري إن جباية مستحقات الدولة حق لها، وإن الاعتراض لا يتعلق بمبدأ الجباية، بل بطريقة تنظيمها وآليات تحصيلها.

وأوضح لـ”طريق24″، أن إلزام المراجع بإبراز فواتير الماء والكهرباء لإنجاز معاملاته يحوّل الدوائر الحكومية الإجرائية إلى دوائر جباية، مشيراً إلى تجربة سابقة تمثلت بفرض تعميم على دائرة مسجل الشركات لمطالبة الشركات بتقديم فواتير الماء والكهرباء، الأمر الذي أضر بالمشاريع الناشئة والصغيرة، بحسب قوله.

وأضاف أن هذا الإجراء نوقش ورُفع رسمياً إلى الحكومة، مؤكداً أن المبدأ يجب أن يقوم على أن يكون الرسم مقابل خدمة، وأنه لا يصح تحصيل المستحقات قسراً عبر تعطيل مصالح المواطنين إذا لم تكن الخدمة مقدمة بصورة كاملة.

واقترح اعتماد العدادات الذكية والدفع الإلكتروني والفوترة العادلة المرتبطة بساعات التجهيز الفعلية، معتبراً أن استقرار الخدمة يشجع المواطنين على الدفع طوعاً، بينما يؤدي الإكراه إلى التحايل وظهور حالات تخادم بين الموظف والمراجع.

صلاحيات فرض الرسوم والاحتفاظ بإيراداتها

ووصف الجابري منح الوزراء والمحافظين صلاحية فرض الرسوم وتعديلها والاحتفاظ بنسبة 80% من إيراداتها بأنه من أخطر ما تتضمنه المسودة، مشيراً إلى أن المادة 28 من الدستور تنص على أن الضرائب والرسوم لا تُفرض ولا تُعدّل ولا يُعفى منها إلا بقانون.

وقال إن منح هذه الصلاحيات للوزراء والمحافظين بموجب تعليمات إدارية يتعارض مع النص الدستوري الذي يشترط صدور قانون لفرض الرسوم أو تعديلها، كما أشار إلى أن منح مجلس الوزراء صلاحية تعديل سلم ضريبة الدخل يثير الإشكالية ذاتها.

وأضاف أن احتفاظ الجهات الحكومية بنسبة 80% من الإيرادات يتعارض مع مطلب ربط أكثر من 30 جهة جباية بحساب الخزينة الموحد وإنهاء التمويل الذاتي للدوائر، مؤكداً أن جميع الإيرادات غير النفطية ينبغي أن تصب في الموازنة العامة وتخضع للرقابة.

وحذّر من أن احتفاظ الجهة الحكومية بما تجبيه قد يمنحها حافزاً لزيادة الرسوم وتعددها، بما قد يؤدي إلى تكرار الرسوم وتحولها عملياً إلى ضرائب سنوية من دون تقديم خدمة مقابلة، فضلاً عن اتساع فرص الابتزاز.

وختم الجابري بالدعوة إلى إعادة هذه المواد إلى البرلمان وتشريعها بقانون واضح، وإدارة جميع الإيرادات غير النفطية عبر الخزينة الموحدة، مع نشر تقديرات معلنة توضح العائد المتوقع من كل رسم والكلفة التي سيتحملها المواطن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى