
أعادت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فتح باب التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن، وانعكاسات التحولات داخل الكونغرس على الملفات العراقية، ولا سيما أن الحكومة العراقية ربطت جانبا مهما من سياساتها الداخلية، أمنيا واقتصاديا، بطبيعة العلاقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يزال أمامه عامان في البيت الأبيض.
وتتجاوز تداعيات هذه النتائج حدود التوازنات الحزبية داخل الولايات المتحدة، لتصل إلى طبيعة تعامل القوى السياسية العراقية مع واشنطن، خصوصا في ظل وجود قوى داخل الإطار التنسيقي تتبنى مواقف متماهية مع الفصائل المسلحة، وتنظر إلى تراجع الجمهوريين في الانتخابات بوصفه خسارة سياسية لترامب، من دون الأخذ بنظر الاعتبار استمرار ولايته الرئاسية حتى عام 2029، وما يملكه من صلاحيات في إدارة السياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية الأميركية.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت هذه القراءة ستدفع بعض القوى إلى زيادة الضغط على الحكومة العراقية، وما قد يترتب على ذلك من أعباء سياسية واقتصادية وأمنية، في وقت تحتاج فيه بغداد إلى الحفاظ على علاقاتها الدولية وتجنب تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
أزمة عراقية تتجاوز نتائج الانتخابات
المحلل السياسي رمضان البدران يرى أن الأزمة العراقية لا يمكن اختزالها بنتائج الانتخابات الأمريكية أو بتغير موازين القوى داخل المؤسسات السياسية في واشنطن، مشيراً إلى أن جذور المشكلة ترتبط بطبيعة النظام السياسي العراقي وتشكل قوى موازية لمؤسسات الدولة والدستور.
وقال البدران، في تصريح لوكالة “طريق 24″، إن “الأزمة في العراق هي أزمة عراقية، وأزمة تشكل نظام سياسي بديل عن نظام الدولة ونظام الدستور، إذ أنتج إلى جانبه نظام لقوى المقاومة أو دولة مقاومة، وهذا التشوه الذي حصل في العراق هو في الواقع العراقي”.
وأضاف أن العراق يتأثر بالتحولات الخارجية بدرجات متفاوتة، إلا أن ذلك لا يلغي مسؤولية القوى السياسية المحلية عن معالجة الاختلالات الداخلية، مبينا أن إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون بديلا عن معالجة إشكالية تعدد مراكز القرار والسلاح داخل البلاد.
وأوضح البدران أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعت إلى إنهاء أدوار عدد من الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز قدرة الحكومات على بسط سيطرتها واستعادة دور مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الرؤية الأميركية تنطلق من محاولة إعادة الاعتبار لسلطة الدولة في البلدان التي تنشط فيها قوى مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن هذه الفصائل ظلت تمثل، بحسب تعبيره، سلطات موازية في عدد من الدول، الأمر الذي يعرقل بناء سياسات موحدة ويضعف قدرة الحكومات على فرض قراراتها، مؤكداً أن العراق يواجه مشكلة داخلية لا يمكن تجاوزها بمجرد تغير الإدارة الأمريكية أو توجهاتها.
وحذر البدران من أن استمرار الفصائل المسلحة في التصعيد مع الحكومة واتباع نهج سياسي وأمني مستقل قد يضع البلاد أمام تحديات إضافية، خصوصاً أن وجود سياسة واحدة وسلطة موحدة يمثلان شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة وإدارة علاقاتها الخارجية.
ولفت إلى أن المنطقة تشهد تحولات لا تبدو معها البيئة الإقليمية مستعدة لاستمرار حالة تعدد السلطات ومراكز القرار في العراق، معتبراً أن عدم معالجة هذه الإشكالية داخلياً سيبقي البلاد عرضة لتداعيات المتغيرات الخارجية، حتى إن لم تكن نتائج الانتخابات الأميركية هي العامل المباشر في الأزمة.
ترامب مستمر.. ولا تغيير جوهرياً في العلاقة
من جانبه، يرى المحلل السياسي وائل الركابي أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما أفرزته من تقدم للديمقراطيين داخل الكونغرس، لا تعني بالضرورة حدوث تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه العراق أو المنطقة، خصوصاً أن الرئيس دونالد ترامب سيواصل ممارسة مهامه خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وقال الركابي، في تصريح لوكالة “طريق 24″، إن طبيعة النظام السياسي الأمريكي والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس تتيح له الاستمرار في تنفيذ جانب مهم من توجهاته وقراراته، حتى في ظل وجود أغلبية معارضة داخل الكونغرس، مستشهداً بإمكانية استخدام حق النقض الرئاسي “الفيتو” تجاه بعض التشريعات والقرارات.
وأضاف أن ترامب قد يتجه خلال المرحلة المقبلة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تجنب تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية، ولا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالمنطقة والحرب والتوترات المحيطة بمضيق هرمز، مبيناً أن هذه الملفات قد تنعكس على العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.
وأكد الركابي أن الحكومة العراقية ليست معنية بالانحياز إلى فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين بقدر ما ينبغي أن تتعامل مع الولايات المتحدة بوصفها دولة ذات تأثير واسع في الملفات الدولية والإقليمية، مشدداً على أن طبيعة العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وبيّن أن نتائج الانتخابات قد تعطي مؤشراً على وجود اعتراض داخلي أميركي على بعض سياسات ترامب، وهو ما قد يدفع الإدارة إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع بعض الملفات، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء نفوذ الرئيس أو فقدانه القدرة على إدارة سياسته الخارجية.
وأشار الركابي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من بغداد اعتماد خطاب متوازن في التعامل مع واشنطن، بعيدا عن الاستهانة بالموقف الأمريكي من جهة، أو الانصياع الكامل له من جهة أخرى، لافتاً إلى أهمية بناء علاقة مستقرة تستند إلى المصالح المشتركة وتراعي خصوصية القرار العراقي.
ويبقى التحدي أمام بغداد في قدرتها على إدارة علاقاتها الخارجية بقرار وطني موحد، يحمي مصالح الدولة ويمنع انتقال الخلافات السياسية والأمنية إلى ملفات الاقتصاد والاستقرار، في ظل استمرار ولاية ترامب لعامين إضافيين وما تحمله المرحلة المقبلة من متغيرات.



