أعلن اتحاد نقابات عمال العراق رفضه القاطع لأي توجهات أو إجراءات تستهدف بيع أصول الدولة أو التصرف بالأراضي والمنشآت التابعة لشركات القطاع الصناعي العام، مؤكداً أنها تمثل ملكاً للشعب وجزءاً من الثروة الوطنية.
وقال الاتحاد، في بيان تلقته “طريق 24″، إن أصول الدولة والمنشآت الصناعية والإنتاجية لا يجوز التعامل معها بمنطق الربح التجاري الآني أو تحويلها إلى مورد مالي مؤقت، في وقت تعاني فيه الصناعة الوطنية من الإهمال والتراجع والحاجة إلى الدعم والتحديث وإعادة التشغيل.
وأضاف أن تطوير الشركات الوطنية لا يكون عبر بيع أراضيها وممتلكاتها، وإنما من خلال الاستثمار الحقيقي في القطاع الصناعي، وتحديث خطوط الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع والمعامل، وحماية العمالة الوطنية، إلى جانب وضع سياسة صناعية واضحة تعيد للصناعة العراقية دورها في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.
وحذر الاتحاد من استمرار النهج الذي قد يؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إفراغ المدن من منشآتها الصناعية والإنتاجية وتحويل أراضيها إلى مراكز تجارية ومجمعات سكنية، مشيراً إلى أن العراق بحاجة إلى مصانع منتجة وفرص عمل حقيقية واقتصاد وطني قادر على مواجهة البطالة والاستيراد والتبعية الاقتصادية.
وأكد اتحاد نقابات عمال العراق وجماهير العاملين في شركات وزارة الصناعة والمعادن رفضهم التفريط بأصول الدولة أو بيع منشآتها الصناعية والإنتاجية، مشدداً على عزمهم اتخاذ المواقف والتحركات المشروعة دفاعاً عن المال العام والصناعة الوطنية وحقوق الأجيال المقبلة.
ودعا الاتحاد العمال والنقابات والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات الحريصة على مستقبل العراق الاقتصادي إلى التضامن مع التحرك العمالي، وتوحيد الجهود للحيلولة دون بيع أصول الدولة ومنشآتها الإنتاجية.
وشدد الاتحاد على موقفه الرافض لتحويل أصول الدولة إلى مشاريع تجارية خاصة، داعيا في المقابل إلى حماية المال العام ودعم صناعة وطنية منتجة ومتطورة، والدفاع عن حقوق العمال والشعب في ثرواتهم الوطنية.
