قال الخبير الأمني صفاء الأعسم إن مرحلة 30 أيلول تمثل، بحسب الاتفاقات المبرمة، إنهاء وجود قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الأراضي العراقية، على أن تبدأ بعدها مرحلة حصر السلاح بيد الدولة ومعالجة ملف سلاح الفصائل.
وأوضح الأعسم في تصريح خص به “طريق24″، أن الاتفاق بشأن إنهاء وجود قوات التحالف جرى تأكيده خلال الاجتماعات الأخيرة مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن عددا من المواقع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف بدأت بالفعل إجراءات الانسحاب.
وأضاف أن انتهاء وجود قوات التحالف بعد 30 أيلول سيُنهي المبررات التي كانت تستند إليها الفصائل للاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة، وبالتالي ستبدأ الحكومة بعد ذلك العمل على حصر السلاح.
وأكد الأعسم أن القضية لا تتعلق بـ”نزع سلاح” الفصائل بقدر ما تتعلق بتنظيمه ووضعه تحت سيطرة الدولة، قائلا إن الدولة لا يمكن أن تعمل بقرارين أو سلاحين، وإن هيبتها تقوم على وحدة القرار ووحدة السلاح.
وأشار إلى أن المعالجة المتوقعة قد تشمل انخراط عناصر الفصائل ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية أو المدنية، كل بحسب اختصاصه، سواء في هيئة الحشد الشعبي أو وزارتي الدفاع والداخلية أو الأجهزة والمؤسسات الأمنية الأخرى.
ورجح الأعسم أن تتم العملية من خلال تنظيم وضع الفصائل وإدماج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية، مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في عدم بقاء أي سلاح خارج سيطرة الدولة.
وفي ما يتعلق بعلاقات العراق الإقليمية، شدد الأعسم على ضرورة حصر قرار الحرب والسلم بالقائد العام للقوات المسلحة، وعدم السماح لأي جهة باتخاذ خطوات من شأنها التأثير في أمن دول الجوار من دون قرار رسمي، لما لذلك من انعكاسات على أمن العراق الداخلي وعلاقاته الإقليمية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الفصائل ستلتزم بالإجراءات الحكومية، معتبرا أن أبناء هذه الفصائل عراقيون ولن يقبلوا بالإساءة إلى هيبة الدولة، وأن تنظيم الملف وإدماج المعنيين في المؤسسات الرسمية يمثلان حلا ممكنا دون الحاجة إلى الذهاب نحو سيناريو نزع السلاح.
