قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن الولايات المتحدة تتجه إلى تطبيق حملة جديدة تحت مسمى “العزل الكامل” على إيران، تهدف إلى توسيع نطاق العقوبات واستهداف مصادر الإيرادات الإيرانية والشبكات الدولية التي تساعد طهران على مواصلة تجارتها الخارجية.
وأوضح الهاشمي في تدوينة عبر “فيس بوك” أن الحملة الجديدة تختلف عن سياسة «المنبوذ الاقتصادي»، إذ لا تقتصر على إغلاق المنافذ المالية أمام إيران، بل تستهدف أيضا الجهات التي تشتري منها أو تصدر إليها البضائع، والشركات التي تتولى نقل السلع أو تسهيل المعاملات المالية معها، ما قد يرفع كلفة التعامل التجاري مع طهران ويعرّض المتعاملين معها للعقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن الضغوط الجديدة تستهدف، بصورة خاصة، المجهزين الصينيين والآسيويين الذين يواصلون تصدير البضائع إلى إيران عبر طرق برية تمر بآسيا الوسطى، فضلاً عن الأسواق التي تستورد المنتجات الإيرانية.
وبين أن العقوبات السابقة شملت قطاعات العملات الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل صناعات السيارات والسكك الحديدية، فيما تسعى الحملة الجديدة إلى تضييق نطاق التجارة الإيرانية من جانبي الاستيراد والتصدير.
وأضاف الهاشمي أن حرمان الاقتصاد الإيراني مما تبقى لديه من قدرات تجارية قد يشكل ضغطا إضافيا على القيادة السياسية في طهران، لكنه شدد على أن نتائج هذه السياسة ليست مضمونة بالكامل.
وحذر من أن تشديد الضغوط الاقتصادية قد لا يدفع إيران إلى الاستجابة للمطالب الأمريكية، بل قد يؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية في المنطقة، بما يحوّل الضغط الاقتصادي إلى أعباء أمنية واقتصادية على الولايات المتحدة ودول الخليج والأسواق العالمية.
