خفض ضريبي لإنقاذ الحانات والنوادي الليلية في بريطانيا

في محاولة لاحتواء تداعيات أزمة غلاء المعيشة وإنقاذ قطاع الضيافة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم خفض ضريبة رسوم الأعمال بنسبة 20 بالمئة على الحانات والنوادي الليلية وأماكن العروض الموسيقية الحية، في خطوة يُتوقع أن تشمل نحو 32 ألف مؤسسة تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وتأتي الحزمة بعد إعلان الحكومة وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية، في مسعى لتخفيف الأعباء عن المستهلكين والقطاعات المتضررة، إلا أن الحكومة لم تقدم حتى الآن تصوراً واضحاً لكيفية تمويل هذه التخفيضات الضريبية، ما أثار تساؤلات بشأن كلفتها وانعكاساتها على المالية العامة.

ويواجه بورنم، الذي تسلم رئاسة الحكومة مطلع الأسبوع، اختباراً مبكراً لإثبات قدرة حزب العمال على تنفيذ وعوده بتحقيق انتعاش اقتصادي بعد عودته إلى السلطة إثر 14 عاماً في المعارضة، في وقت تشير فيه بيانات قطاع الضيافة إلى إغلاق حانة واحدة تقريباً يومياً بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والأجور.

وتعكس الإجراءات محاولة للموازنة بين دعم الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على فرص العمل، غير أن غياب خطة تمويل معلنة يفتح الباب أمام نقاش بشأن من سيتحمل كلفة هذه الإعفاءات الضريبية، وما إذا كانت ستقود إلى تخفيف العبء عن العمال والمستهلكين أم ستتحول إلى دعم غير مشروط لأصحاب الأعمال.