دعت حملة “احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن”، اليوم السبت، إلى حماية الناشطين والإعلاميين في محافظة صلاح الدين وضمان حرية التعبير، معربة عن قلقها إزاء الأنباء المتداولة بشأن إقامة دعاوى قضائية بحق نحو 30 ناشطا وإعلاميا واعتقال ثلاثة منهم، على خلفية تداول معلومات وطرح تساؤلات بشأن ملف القصور الرئاسية في مدينة تكريت وخطط إعادة تأهيل المواقع المعنية والتصرف بها.
وأكدت الحملة، في بيان تلقت “طريق24” نسخة منه، أن طرح الأسئلة المتعلقة بالأملاك العامة والمشاريع الحكومية واستخدام الموارد العامة يمثل جزءا أساسيا من العمل الصحفي والرقابي، مشددة على أن التعامل مع هذه التساؤلات ينبغي أن يستند إلى الشفافية وإتاحة المعلومات والتحقيق في الوقائع، بعيدا عن ترهيب الأصوات المنتقدة أو تقييد قدرتها على ممارسة دورها الرقابي.
وأشار البيان إلى توضيح نشره المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين بتاريخ 17 تشرين الأول 2026، قال فيه إن الكتاب الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء يتعلق بإعادة تأهيل المواقع الرئاسية وتنظيمها، نافيا وجود علاقة بين الملف ومسرح جريمة سبايكر.
ورأت الحملة أن توضيح طبيعة المشروع وأهدافه والقرارات المرتبطة به، وإتاحة المعلومات الرسمية ذات الصلة، من شأنه أن يسهم في معالجة التساؤلات المطروحة وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات العامة.
وشددت على أن إقامة دعاوى قضائية بحق الناشطين والإعلاميين لا تعني ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدة ضرورة احترام أي إجراءات قانونية لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وقرينة البراءة، وألا تستخدم بصورة تعسفية لتقييد حرية التعبير أو معاقبة الأفراد على ممارستهم السلمية لحقهم في النقد.
وذكرت الحملة أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حريات التعبير عن الرأي والنشر والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي، مبينة أن حماية هذه الحريات شرط أساسي لتمكين المواطنين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من مراقبة أداء السلطات والمطالبة بالشفافية والمساءلة.
وطالبت السلطات المعنية بتوضيح الأساس القانوني للدعاوى المقامة بحق الناشطين والإعلاميين، والكشف عن الوضع القانوني للموقوفين وضمان حقوقهم القانونية، إلى جانب ضمان عدم استخدام الإجراءات القضائية وسيلة للضغط على الناشطين والصحفيين بسبب ممارستهم حقهم في النقد السلمي أو تناول قضايا الشأن العام.
كما دعت إلى إتاحة المعلومات الرسمية المتعلقة بالمواقع الرئاسية في تكريت وخطط إعادة تأهيلها، بما يضمن الشفافية وحق الجمهور في الاطلاع على المسائل المرتبطة بالمصلحة العامة، واحترام حرية الصحافة والتعبير والعمل الرقابي، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على أداء دورهم دون تهديد أو تضييق.
وأكدت الحملة أن الشفافية وإتاحة المعلومات والاحتكام إلى القانون بضماناته العادلة تمثل الطريق لمعالجة الخلافات المتعلقة بالشأن العام، وأن حماية حرية التعبير جزء لا يتجزأ من حماية الحقوق والحريات في العراق.
