
تتباين التصريحات الحكومية بشأن موعد المباشرة بتنفيذ مشروع طريق التنمية، في وقت لا تزال فيه آليات التمويل النهائية والجهة التي ستتولى تنفيذ المشروع غير محسومة، رغم الكشف عن كلفته الإجمالية المقدرة بنحو 42 مليار دولار، وتحديد تموز 2027 موعدا لبدء الأعمال التنفيذية.
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد أعلن، خلال لقائه مستثمرين ورجال أعمال عراقيين في العاصمة الأردنية عمان في 26 تشرين الأول الماضي، أن مطلع العام المقبل سيشهد وضع حجر الأساس لامتداد طريق التنمية، إلى جانب افتتاح ميناء الفاو الكبير بكامل طاقته للنقل التجاري.
وسبق أن تحدث الزيدي في أنقرة أواخر تموز عن الشروع المباشر والفعلي بتنفيذ المشروع، كما دعا في 17 تشرين الأول، خلال استقباله وزير الخارجية التركي، إلى الإسراع بالمباشرة التنفيذية فيه.
في المقابل، حدد المتحدث باسم وزارة النقل علي الخالدي تموز 2027 موعدا لبدء التنفيذ الفعلي، على أن تستمر المرحلة الأولى حتى عام 2033، في اختلاف يطرح تساؤلات بشأن الجدول الزمني للمشروع، وما إذا كان موعد وضع حجر الأساس الذي أعلنه رئيس الوزراء يمثل بداية مرحلة تمهيدية تسبق المباشرة التنفيذية التي حددتها الوزارة.
ووصف الخالدي المشروع بأنه وطني سيادي وليس استثماريا، موضحا أن الشركات التي ستتولى أعمال التنفيذ ستحصل على مستحقاتها مقابل موارد طبيعية، مثل النفط أو الغاز.
ويأتي ذلك في وقت لم تعلن فيه الوزارة حسم اختيار الشركة المنفذة، فيما كانت قد كشفت في 10 تشرين الأول عن العمل على اتفاقية مع تركيا لإنشاء صندوق تتولى بموجبه شركات تركية تنفيذ المشروع مقابل النفط، من دون إعلان تفاصيل الاتفاقية أو قيمتها أو آلياتها النهائية. كما أشارت إلى أن تحديث شبكة السكك الحديدية القائمة سيُموّل بقرض من البنك الدولي.
وفي أحدث تفاصيل الكلفة، كشف الخالدي أن المشروع يتطلب نحو 42 مليار دولار، تتوزع بواقع 18 مليار دولار لإنشاء خط السكك الحديدية، و8 مليارات دولار لتنفيذ الطريق البري، فيما تذهب الكلفة المتبقية، والبالغة 16 مليار دولار، إلى ميناء الفاو الكبير، ما يضع المشروع أمام التزامات تمويلية كبيرة تتطلب توضيح طبيعة الاتفاقات وآليات تسديد مستحقات الشركات المنفذة.
ويتضمن طريق التنمية إنشاء طريق بري وخط للسكك الحديدية يمتدان من ميناء الفاو الكبير باتجاه الحدود التركية، لربط العراق بممرات التجارة بين الشرق والغرب. ووفقا للمتحدث باسم وزارة النقل، ستوفر المرحلة الأولى نحو 100 ألف فرصة عمل، فضلا عن مساهمتها في تنمية المدن والمناطق غير المأهولة الواقعة على مسار المشروع.
وتشير التقديرات التي عرضها الخالدي إلى أن المشروع سيتيح نقل 84 مليون طن من البضائع سنويا، والتعامل مع 11 مليون حاوية، بمعدل عبور يصل إلى أربع شاحنات في الدقيقة الواحدة. كما توقع أن ينعكس المشروع على دخل المواطن العراقي بزيادة تصل إلى 20% بعد تسديد كلف تنفيذه، من دون تقديم تفاصيل بشأن الأسس الحسابية أو الآليات التي تستند إليها هذه النسبة.
وعلى المستوى الإقليمي، كشف الخالدي عن رغبة السعودية بالانضمام إلى المجلس الرباعي الخاص بطريق التنمية، الذي يضم العراق والإمارات وتركيا وقطر، في مؤشر على اتساع الاهتمام الإقليمي بالمشروع وممراته التجارية.
وبين المواعيد المعلنة للمباشرة، والكلفة المقدرة، والحديث عن تسديد مستحقات الشركات بالنفط والغاز، لا تزال الأسئلة الأساسية المتعلقة بالجهة المنفذة والصيغة النهائية للتمويل والالتزامات المترتبة على الدولة بحاجة إلى إجابات رسمية، قبل الانتقال من التصريحات والخطط المعلنة إلى التنفيذ الفعلي لمشروع يُعوّل عليه في تغيير موقع العراق ضمن حركة التجارة الإقليمية والدولية.



