صوّت مجلس النواب، خلال جلسته اليوم (27 تموز 2026)، على مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة بهدف معالجة أزمة الكهرباء وتعزيز الرقابة على أداء وزارة الكهرباء.
وشملت التوصيات فتح جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005، وإحالة المخالفات المثبتة إلى هيئة النزاهة والقضاء، فضلا عن إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطة سنوية مفصلة قبل كل موسم صيف تتضمن نسب الإنجاز والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء، على أن تخضع لتقييم دوري أمام مجلس النواب.
كما أوصى المجلس بمراجعة جميع العقود والمشاريع التي أُبرمت بالاستثناء أو التي ثبت عدم وجود جدوى فنية أو اقتصادية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بهدر المال العام.
ودعا مجلس النواب إلى تبني برنامج وطني للطاقة المتجددة من خلال التوسع في استخدام منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والقطاعين الزراعي والصناعي، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليل استهلاك الوقود.
وتضمنت التوصيات تكليف البنك المركزي العراقي، بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية، بإطلاق مبادرة تمويل ميسرة لمنح قروض للمواطنين الراغبين بتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بفوائد مدعومة أو من دون فوائد، مع فترات سداد مريحة وضمانات مبسطة.
كما ألزم المجلس وزارة الكهرباء بوضع آلية فنية وإدارية لتسهيل ربط منظومات الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية وتبسيط إجراءات الموافقات، إلى جانب إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وفي الجانب الرقابي، صوّت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية مشتركة تضم لجان الكهرباء والطاقة، والمالية، والتخطيط، والاستثمار، والنفط والغاز، والخدمات والإعمار، والنزاهة، تتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن نسب الإنجاز والمعوقات.
