
كشفت وثيقة استخبارية عراقية نشرها موقع “الحرة” الأمريكي، عن تحول شبكات تهريب النفط في العراق من عمليات سرقة محلية إلى منظومة لوجستية واسعة تنقل النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر مسارين رئيسيين، أحدهما باتجاه إيران ومنها إلى أفغانستان، والآخر شمالا نحو تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل.
وبحسب الموقع، فإن الوثيقة المصنفة “سرية للغاية” تتكون من 14 صفحة، أعدها قسم الاستخبارات المكانية (GSI) في مديرية التقنيات والمعلوماتية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، واستندت إلى متابعة زمنية لصور الأقمار الاصطناعية تمتد من عام 2021 حتى صيف 2026.
وتظهر الوثيقة، توسعا ملحوظا في أعداد الصهاريج والمنشآت على جانبي الحدود العراقية، فيما تحمل الخرائط والصور المرفقة بها تاريخي 5 و6 أيلول 2026.
وأكد عقيد في وزارة الداخلية العراقية “للحرة” صحة الوثيقة، من دون تقديم تفاصيل إضافية، عازياً ذلك إلى حساسية الملف.
وتشير الوثيقة إلى أن شبكات التهريب تستغل المناطق الحدودية القريبة من إيران وتركيا، والتي تقول إنها تقع خارج السيطرة المركزية للحكومة الاتحادية، محذرة من أن هذه الأنشطة تشكل تهديدا للإيرادات السيادية للدولة.
ويأتي الكشف الجديد بعد أيام من تسريب وثيقة استخبارية أخرى تناولت عمليات سرقة وبيع النفط في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، التي تسيطر عليها كتائب حزب الله.
وفي تطور متصل، وجه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في تهريب النفط من جرف الصخر وحقول كركوك وإقليم كردستان، مشيراً إلى مناقشة التقارير الاستخبارية المتعلقة بالملفين مع رؤساء الكتل النيابية.
من كركوك إلى إيران ثم أفغانستان
توضح الوثيقة أن مسار التهريب الشرقي يبدأ من حقول شركة نفط الشمال في كركوك، حيث يُستخرج النفط الخام وينقل بمستندات رسمية على شكل حصص ثابتة ومحددة مسبقا إلى مواقع رسمية في محافظة السليمانية، قبل تحويل جزء من تلك الكميات، بحسب الوثيقة، إلى مسارات التهريب.
وتحمل الشحنات في صهاريج صغيرة ومتوسطة تسلك طرقا برية في المناطق الحدودية، وتعبر من منفذي باشماخ وبرويز خان باتجاه إيران، وسط ما تصفه الوثيقة بتسهيلات لعبورها.
وبحسب التقرير، تستفيد الشبكات من فارق الأسعار بين النفط العراقي والأسواق الأخرى، إذ يعد انخفاض سعر البرميل العراقي عاملا مشجعا على تهريبه وإعادة تسويقه.
وتضيف الوثيقة أن النفط العراقي يكرر داخل إيران أو تعالج مشتقاته وتخلط بمنتجات إيرانية منخفضة الجودة، قبل توثيق الشحنات على أنها منتجات عراقية، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تسهيل تصديرها والالتفاف على العقوبات.
وبعد ذلك، تنتقل الشحنات عبر المدن الإيرانية الشرقية باتجاه الحدود الأفغانية، ولا سيما من معبر ماهيرود في محافظة خراسان، لتصل إلى مستودعات تخزين في مدن حدودية مثل هرات وفراه، حيث تتولى شركات استيراد أفغانية خاصة توزيع البنزين والكاز على محطات الوقود والأسواق المحلية.
وتشير الوثيقة إلى أن هذه الشحنات لا يعاد تصديرها إلى أسواق أخرى، بل تدخل ضمن شبكة الاستهلاك المحلي في أفغانستان.
توسع نشاط الصهاريج
وتستند الوثيقة إلى صور أقمار اصطناعية تقارن بين مواقع حدودية خلال سنوات مختلفة، إذ تظهر صور منفذ باشماخ تحول ساحة شبه خالية في تموز 2022 إلى موقع يضم خزانات ومخازن ومئات المركبات بحلول عام 2024، وصولا إلى ازدحام واضح بالصهاريج في عام 2026.
كما رصد التحليل الفني استحداث أبنية ومستودعات حديثة في محيط المنفذ قرب الشريط الحدودي العراقي.
وفي منفذ برويز خان، تكشف المقارنة بين صور آذار 2021 وتشرين الثاني 2025 وكانون الثاني 2026 عن زيادة كبيرة في أعداد الصهاريج المصطفة في الحقول المجاورة للمنفذ.
نفط الإقليم باتجاه تركيا
أما المسار الثاني، فيتجه شمالا نحو تركيا، إذ تتحدث الوثيقة عن نقل النفط المنتج في إقليم كردستان بواسطة صهاريج خاصة إلى خزانات حقل فيشخابور بمحافظة دهوك، التي تستثمر فيها شركة “DNO” النرويجية.
وتتهم الوثيقة الشركة بتسويق وبيع كميات من نفط حقلي طاوكي وفيشخابور إلى مشترين محليين خارج إطار شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، ونقلها بالصهاريج، بما أدى إلى تداول جزء من الإنتاج النفطي خارج قنوات التسويق الرسمية.
ومن فيشخابور، تنقل الشحنات عبر منفذ إبراهيم الخليل إلى الأراضي التركية، حيث تشير الوثيقة إلى بيعها على أنها نفط عراقي.
وتصف الوثيقة حقل فيشخابور بأنه عقدة لوجستية رئيسية في هذا المسار، تتضمن عمليات خلط المنتجات وإعادة إصدار أو تزوير وثائق الشحن، تمهيداً لنقلها إلى تركيا.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية المرفقة بالوثيقة ساحات انتظار الصهاريج في منفذ إبراهيم الخليل عبر أربع لقطات زمنية تمتد من حزيران 2022 حتى تموز 2026، مع تحديد تجمعات الصهاريج في الموقع بإطارات صفراء.
خلافات مالية وشبهات بيع خارج المنظومة الرسمية
وتربط الوثيقة هذا المسار بالخلاف المالي القائم بين شركة “DNO” النرويجية وحكومتي بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وآليات تصدير النفط.
وبحسب التقرير، تطالب الشركة بضمانات لتسديد مستحقاتها المتأخرة، وكانت قد أعلنت تسليم حصة حكومة إقليم كردستان، التي تبلغ نحو 20% من إنتاج حقولها، إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، مع استمرارها في بيع حصتها البالغة نحو 64% إلى مشترين محليين داخل الإقليم.
وفي ختام الوثيقة، قدمت الجهات المعدّة لها مجموعة من التوصيات لمواجهة شبكات التهريب والحد من الخسائر المالية.



