أصدرت محكمة جنايات الكرخ أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة مدانين يحملون الجنسية الفرنسية، وبالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان سابع، عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية، بحضور وكلائهم المحامين وممثلين عن السفارة الفرنسية لدى العراق.
ووفقاً للمعلومات الواردة بشأن القضية، يُصنّف المدانون ضمن العناصر شديدة الخطورة، على خلفية أدوار منسوبة إليهم في تهديد الأمن القومي العراقي وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا، فضلاً عن التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية في دول أخرى.
وكان المدانون السبعة ضمن مجموعة تضم 47 مواطناً فرنسياً تسلّمتهم السلطات العراقية العام الماضي من شمال شرقي سوريا، قبل أن تتولى محكمة تحقيق الكرخ الأولى التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
ويأتي صدور الأحكام في وقت يثير فيه ملف الفرنسيين المنقولين من سوريا إلى العراق تساؤلات بشأن مصيرهم القانوني، ومطالبات من محامي بعض المحتجزين بإعادتهم إلى فرنسا لمحاكمتهم هناك، مع إثارة مخاوف تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية فرض عقوبة الإعدام.
وعلى المستوى الرسمي، انصبّ الاهتمام الفرنسي المعلن على متابعة أوضاع مواطنيها المحتجزين والمسائل المتعلقة بالإجراءات القضائية والضمانات القانونية. كما حضر ممثلون عن السفارة الفرنسية جلسة إصدار الأحكام، وفق المعلومات الواردة.
وتتبنّى باريس موقفاً حذراً إزاء محاكمة مواطنيها في العراق؛ إذ أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية بأن الحكومة الفرنسية رفضت إعادتهم، مستندةً إلى أن العراق دولة ذات سيادة وقادرة على محاكمة المتهمين بجرائم ارتُكبت على أراضيه.
في المقابل، طالبت فرق الدفاع الفرنسية بإعادة المحتجزين إلى بلادهم لمحاكمتهم أمام القضاء الفرنسي، محذرةً من احتمال تعرضهم لعقوبات الإعدام، ومثيرةً اعتراضات بشأن الوصول إلى ملفات القضايا وضمانات المحاكمة العادلة. كما دعت منظمات حقوقية فرنسا إلى التدخل لحماية مواطنيها وضمان حقوقهم القانونية.
وفي 23 أيلول 2026، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب اتخاذ تدابير مؤقتة تقدم به 25 مواطناً فرنسياً محتجزاً في العراق للمطالبة بإعادتهم؛ وهو قرار إجرائي لا يُعدّ حكماً نهائياً في جميع المطالب أو الادعاءات المتعلقة بالقضية.
