أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، كشف شبكة للتلاعب والتزوير في إجراءات تخصيص وتمليك عدد من العقارات المتميزة في مديرية بلدية الناصرية، مبينة ضبط محضر التخصيص الأصلي الذي يتضمن تمليك 104 عقارات، تُقدّر قيمة الواحد منها بنحو 100 مليون دينار.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته “طريق 24” أن إجراءات تخصيص وتمليك العقارات شابها التزوير والتلاعب ومخالفة الضوابط والتعليمات، مشيرة إلى أن ملاكاتها سبق أن ضبطت 30 معاملة تمليك بوصفها من أبرز المضبوطات في القضية، قبل أن تواصل عمليات التحري والتدقيق التي أسفرت عن ضبط 12 معاملة تمليك أصلية أخرى في مديرية بلدية الناصرية.
وأضافت أن ملاكاتها نفذت قرارات القبض الصادرة بحق مدير بلدية الناصرية السابق وعدد من الموظفين المقصرين، وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لافتة إلى أن المتهمين موقوفون على ذمة قضايا فساد أخرى.
كما أكدت الهيئة وضع إشارة عدم تصرف على جميع العقارات المشمولة بالقضية، والبالغ عددها 104 عقارات، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 10 مليارات و400 مليون دينار، وذلك حفاظا على المال العام ومنع التصرف بها إلى حين حسم الإجراءات القانونية والقضائية.
