حذّر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من ارتفاع وصفه بـ«الجنوني» في أسعار المواد الغذائية والمستلزمات داخل أسواق المحافظة، مؤكداً أن الزيادات تجاوزت بأضعاف نسبة ارتفاع سعر الصرف، في ظل غياب الرقابة الفاعلة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 15% قابله ارتفاع في السوق الموازية تراوح بين 30 و40%، مبيناً أن الزيادات السعرية تمر بثلاث مراحل متتالية، تبدأ بالتاجر، ثم مخازن بيع الجملة، وتنتهي بمحال بيع المفرد.
وأشار إلى عدم رصد أي تحرك رقابي جاد ومستمر لمتابعة حقوق المستهلك، فضلاً عن غياب إجراءات كافية لحماية جودة السلع.
ودعا المكتب أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة وأعضاء مجلس المحافظة إلى التدخل العاجل لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة على الأسعار والجودة، محذراً من أن ترك المواطنين وحدهم في مواجهة موجة الغلاء ينذر بتداعيات تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي في المحافظة.
