
أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، رفضه استغلال المواطنين من قبل أصحاب المولدات الأهلية، متوعداً بفرض غرامات مالية على المخالفين، قد تصل إلى سحب مواقعهم ومصادرة المولدات وإحالتها إلى متعهدين آخرين في حال تكرار المخالفة.
وقال المستشار في مجلس محافظة بغداد، أحمد المياحي، ان “المجلس يتفهم غضب الأهالي وتلويحهم بالاحتجاج”، مشيراً إلى أن “أصحاب المولدات يتسلمون حصة وقودية مدعومة من الدولة، وأن التلاعب بالتسعيرة الرسمية قد يؤدي إلى حرمانهم من الدعم ومساءلتهم قانونياً”.
ووجّه المجلس، بحسب المستشار، رؤساء الوحدات الإدارية والمخاتير بمتابعة الملف ميدانياً، ونشر لجان رقابية يومية ومفاجئة لضمان الالتزام بالتسعيرة، داعياً المواطنين إلى “الإبلاغ عن حالات الابتزاز والمخالفات عبر الخطوط الساخنة، مع ضمان سرية هوية المشتكين”.
ولوّح أهالي عدد من مناطق العاصمة بغداد بتنظيم تظاهرات محلية، في حال فرض أصحاب المولدات الأهلية تسعيرة مرتفعة للأمبير.
ويأتي ذلك بعد خروج أهالي محافظة كركوك، مساء أمس، في تظاهرة احتجاجية قطعوا خلالها عدداً من الشوارع بالإطارات المشتعلة، رفضاً لفرض أسعار مرتفعة من قبل أصحاب المولدات، رغم تأكيدهم استقرار تجهيز الكهرباء الوطنية.
وكان مجلس محافظة بغداد قد حدد في وقت سابق، تسعيرة الأمبير الذهبي الواحد بـ12 الف دينار، لكن اصحاب المولدات ابلغوا معظم المواطنين بدفع 20 الف دينار للأمبير الذهبي.



