شكا الناشط حيدر الوائلي من بدء احتساب اشتراك خدمة “ستارلينك” رغم عدم تسلمه الجهاز الذي دفع ثمنه منذ نهاية تموز، محملا الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية توضيح أسباب تأخر دخول الأجهزة إلى العراق ومعالجة فرض رسوم على خدمة لم يتمكن من استخدامها.
وقال الوائلي، في تصريح لـ”طريق 24″، إنه تقدم بطلب شراء الجهاز في 30 تموز، بعد إعلان الحكومة منح الشركة الرخصة وإدراج العراق ضمن موقعها الرسمي لشراء الأجهزة وتفعيلها، موضحا أن غياب خدمة الكابل الضوئي عن منطقته دفعه إلى هذا الخيار.
وأضاف أن قيمة الجهاز بلغت 620 ألف دينار، دفعها عبر البطاقة الإلكترونية، على أن يصله بحلول 20 آب كحد أقصى، لكن الموعد انقضى دون وصوله أو توافر معلومات واضحة عن مسار الشحنة، قبل إبلاغه بتمديد موعد التسليم إلى 20 أيلول.
وأوضح أن تحديثا لاحقا أفاد بشحن الجهاز، فيما أظهرت بيانات التتبع لدى شركة “DHL” أن الشحنة محتجزة أو معلقة، مشيرا إلى أن استفساراته أظهرت وجود معوقات تتعلق بالكمارك وإجراءات إدخال الأجهزة، دون حصوله على توضيح رسمي يحسم طبيعة المشكلة والجهة المسؤولة عنها.
اشتراك يبدأ قبل وصول الجهاز
وقال الوائلي إنه فوجئ برسالة تفيد بتفعيل الفوترة وبدء احتساب مبالغ الاشتراك، رغم عدم تسلمه الجهاز أو تشغيله، متسائلا عن مبررات مطالبة الزبون بدفع تكاليف خدمة لم تصله بعد.
وبحسب روايته، قدمت “ستارلينك” تعويضا يعادل نصف شهر مجاني عن التأخير، لكنها رفضت طلب تعويض إضافي بحجة شحن الجهاز بالفعل، كما تعذر إلغاء الطلب واسترداد المبلغ، إذ أبلغته الشركة بأن إعادة الجهاز لا تتم إلا بعد تسلمه، وفقا لسياستها.
وأضاف أن خيار إيقاف الاشتراك مؤقتا تضمن تحذيرا من عدم ضمان إعادة تفعيله عند وصول الجهاز، لاحتمال امتلاء السعة التخديمية للمنطقة، ما يضعه أمام دفع رسوم قبل الاستفادة من الخدمة، أو إيقاف الاشتراك مع احتمال تعذر استعادته لاحقا.
وأشار إلى أن شركة “DHL”، بحسب ما نقل عن تواصله معها، نفت مسؤوليتها عن المشكلة وأرجعتها إلى “ستارلينك” والحكومة، فيما ظل موعد وصول الجهاز غير محسوم.
هيئة الاتصالات أمام مسؤولية التوضيح
وحمّل الوائلي الحكومة المسؤولية بالدرجة الأساس، قائلا إن إعلان منح الرخصة شجع المواطنين على شراء الأجهزة على أساس إتاحة الخدمة بصورة قانونية، دون أن يتبع ذلك توضيح لأسباب تعثر وصولها أو إجراءات تضمن حقوق المشترين.
ووجّه مطالبته إلى هيئة الإعلام والاتصالات، بوصفها الجهة المعنية بالترخيص وتنظيم الخدمة، داعيا إياها إلى إصدار موقف رسمي يحدد أسباب تأخر إدخال الأجهزة، ويحسم مسؤوليات الجهات المعنية، ويبين الإجراءات المتخذة لمعالجة احتساب الاشتراكات قبل التسليم.
كما حمّل الشركة مسؤولية عدم إيضاح سياساتها بما يكفي قبل الشراء، معتبرا أن الشروط المتعلقة بالفوترة والإلغاء وإعادة التفعيل ينبغي أن تكون واضحة للمشترك، خصوصا عندما يتأخر وصول الجهاز لأسباب خارجة عن إرادته.
