عام على مقتل صحفيين في مستشفى ناصر.. التحقيق مفتوح “ورويترز وأسوشيتد برس” تطالبان إسرائيل بإجابات

مرّ عام منذ أن قتل جنود إسرائيليون 22 فلسطينيا، بينهم صحفيون وعمال إنقاذ، في قصف مزدوج استهدف مستشفى في غزة، من دون أن يخضع أحد للمساءلة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين اسرائيليين قولهم إن الهدف كان كاميرا على سطح مستشفى ناصر، يُشتبه في أن حركة حماس تستخدمها. وكان من بين القتلى مصور وكالة رويترز حسام المصري، والمصورة الصحفية مريم دقة التي كانت تعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس ومؤسسات إخبارية أخرى.

وعلى الرغم من مطالبات “أسوشيتد برس” المتكررة، لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن التحقيق أو جدولا زمنيا متوقعا لاستكماله. وتقول جماعات حقوقية إن إسرائيل نادرا ما تحاسب جنودها على قتل الفلسطينيين، مشيرة إلى تحقيقات طويلة قلّما تنتهي بإحالة المتورطين إلى المحاكمة.

ومع تصاعد الغضب العالمي عقب ضربات 25 آب 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية، إلى جانب تعطيل الكاميرا، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص قال إنهم مرتبطون بحماس، من دون تقديم أدلة.

لكن جنديا إسرائيليا، تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه للانتقام، قال إن الجيش لم يعثر على أي دليل يربط الكاميرا، التي كانت تعود إلى المصري، بحركة حماس. وأضاف الجندي، الذي كان مطلعا على النقاشات المتعلقة برد الجيش على الحادث، أن أيا من الأشخاص الستة لم يكن هدفا مقصودا للضربات.

وأرسلت أسوشيتد برس أسئلة مفصلة إلى الجيش بشأن هذه المعلومات وظروف الضربات، لكنه لم يجب عنها، مكتفيا بالقول إن الحادث لا يزال قيد الفحص، وإن النتائج ستُحال إلى دائرة المدعي العام العسكري لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق جنائي من عدمه. ولم يحدد الجيش إطارا زمنيا لذلك، مؤكدا أنه لن يعلق على التفاصيل ما دام الحادث قيد المراجعة.

وأصدرت وكالة أسوشيتد برس ورويترز، اليوم الثلاثاء، بيانا جددتا فيه مطالبتهما إسرائيل بتقديم تفسير كامل للضربات. كما دعت الوكالتان إلى السماح للصحفيين بدخول غزة لمساندة زملائهم الذين يغطون الحرب منذ بدايتها.

وجاء في البيان: “بعد مرور عام، ما زلنا نشعر بصدمة عميقة جراء وفاتهم، وما زلنا نبحث عن إجابات من السلطات الإسرائيلية بشأن ما حدث في ذلك اليوم”.